شماره ۲۳۲۷- هـ ۸/ ۴/ ۱۳۸۳پرونده وحدت رویه ردیف ۸۲/ ۸ هیئت عمومی محضر مبارک حضرت آیت الله محمدی گیلانی دامت برکاته ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور با احترام، به استحضار می رساند:
به حکایت گزارش مورخ ۲۳/ ۲/ ۱۳۸۲ ریاست محترم شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور، در پرونده های کلاسه۳۰/ ۱۲/ ۱۸۷۶ آن شعبه و ۲۲/ ۹۱۲/ ۳۸ شعبه سی و هشتم دیوان راجع به قابل فرجام بودن احکام مربوط به طلاق و استنباط از بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب بیست و یکم فروردین ماه سال ۱۳۷۹ آراء مختلفی صادر گردیده است که جریان هر یک از آنها به شرح ذیل تنظیم و تقدیم می گردد.
الف – به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۳۰/ ۱۲/ ۱۸۷۶ شعبه ۳۰دیوان عالی کشور، آقای محمدباقر کردرستمی به طرفیت همسرش خانم شهناز قمی، به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش در دادگاههای عمومی خانواده تهران اقامه دعوی نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۷۰۲ دادگاههای مرقوم ارجاع گردیده است. دادگاه پس از استماع توضیحات وکلای زوجین، قرار ارجاع امر به داوری صادر و پس از انتخاب داوران و اجرای قرار صادره و وصول نظریه مربوطه مبنی بر عدم حصول سازش، ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه ۹۷۲- ۱۲/ ۳/ ۱۳۸۱ به علت اینکه مساعی داوران و دادگاه برای ایجاد سازش مؤثر واقع نشده است خواسته زوج را منطبق با موازین شرعی تشخیص و خواهان را مجاز دانسته پس از پرداخت مهریه به نرخ روز و نفقه ایام عده به مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان و اجرت المثل از قرار ماهیانه یازده هزار تومان به یکی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه و خوانده را به طلاق رجعی مطلقه نماید. پس از ابلاغ دادنامه مذکور، وکیل زوجه به حکم صادره اعتراض و از آن تجدید نظر خواهی نموده است. پرونده در شعبه ۳۰دادگاههای تجدید نظر تهران مطرح و طی دادنامه ۱۸۷۴- ۶/ ۶/ ۱۳۸۱ به علت اینکه در جواز ایقاع طلاق تبصره سوم ماده واحد قانون اجرای مقررات طلاق مصوب ۱۳۷۱ بطور کامل رعایت نشده است به نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و رد درخواست طلاق، حکم صادر و اعلام گردیده، آقای محمدباقر کردرستمی، در مهلت مقرر قانونی از دادنامه اخیر فرجام خواهی بعمل آورده که پس از انجام تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع، در شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور مطرح و مورد رسیدگی واقع شده و به موجب دادنامه ۴۸/ ۳۰- ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۲ به شرح ذیل رأی صادر گردیده است: «دادنامه فرجام خواسته به جهات زیر مورد تأیید نیست زیرا شعبه محترم ۳۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران بدون توجه به مقررات ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی که به قوت خود باقی است، استدلال نموده جواز ایقاع طلاق بدون رعایت ترتیب دادنامه بدوی را نقض و حکم به رد دعوی فرجام خواه صادر و اعلام نموده است و حال آنکه دادگاه بدوی با توجه به مهریه زوجه و پرداخت آن به نرخ روز و تأدیه اجرت المثل ایام زوجیت و نفقه ایام عده و جهزیه او، زوج را مجاز به مراجعه به دفتر رسمی طلاق و اجرای صیغه طلاق نموده است. ضرورت داشت دادگاه محترم تجدیدنظر چنانچه دادنامه بدوی را ناقص و یا در اجرای تبصره ذیل ماده واحد ایراد و اشکالی از هر حیث مشاهده می نمود با رفع ایراد و اشکال حکم بدوی را تصحیح و خود حکم مقتضی صادر می نمود علیهذا به جهات مذکور دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می گردد.»