شماره ۲۳۲۷- هـ ۸/ ۴/ ۱۳۸۳پرونده وحدت رویه ردیف ۸۲/ ۸ هیئت عمومی محضر مبارک حضرت آیت الله محمدی گیلانی دامت برکاته ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور با احترام، به استحضار می رساند:
به حکایت گزارش مورخ ۲۳/ ۲/ ۱۳۸۲ ریاست محترم شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور، در پرونده های کلاسه۳۰/ ۱۲/ ۱۸۷۶ آن شعبه و ۲۲/ ۹۱۲/ ۳۸ شعبه سی و هشتم دیوان راجع به قابل فرجام بودن احکام مربوط به طلاق و استنباط از بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب بیست و یکم فروردین ماه سال ۱۳۷۹ آراء مختلفی صادر گردیده است که جریان هر یک از آنها به شرح ذیل تنظیم و تقدیم می گردد.
الف – به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۳۰/ ۱۲/ ۱۸۷۶ شعبه ۳۰دیوان عالی کشور، آقای محمدباقر کردرستمی به طرفیت همسرش خانم شهناز قمی، به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش در دادگاههای عمومی خانواده تهران اقامه دعوی نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۷۰۲ دادگاههای مرقوم ارجاع گردیده است. دادگاه پس از استماع توضیحات وکلای زوجین، قرار ارجاع امر به داوری صادر و پس از انتخاب داوران و اجرای قرار صادره و وصول نظریه مربوطه مبنی بر عدم حصول سازش، ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه ۹۷۲- ۱۲/ ۳/ ۱۳۸۱ به علت اینکه مساعی داوران و دادگاه برای ایجاد سازش مؤثر واقع نشده است خواسته زوج را منطبق با موازین شرعی تشخیص و خواهان را مجاز دانسته پس از پرداخت مهریه به نرخ روز و نفقه ایام عده به مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان و اجرت المثل از قرار ماهیانه یازده هزار تومان به یکی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه و خوانده را به طلاق رجعی مطلقه نماید. پس از ابلاغ دادنامه مذکور، وکیل زوجه به حکم صادره اعتراض و از آن تجدید نظر خواهی نموده است. پرونده در شعبه ۳۰دادگاههای تجدید نظر تهران مطرح و طی دادنامه ۱۸۷۴- ۶/ ۶/ ۱۳۸۱ به علت اینکه در جواز ایقاع طلاق تبصره سوم ماده واحد قانون اجرای مقررات طلاق مصوب ۱۳۷۱ بطور کامل رعایت نشده است به نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و رد درخواست طلاق، حکم صادر و اعلام گردیده، آقای محمدباقر کردرستمی، در مهلت مقرر قانونی از دادنامه اخیر فرجام خواهی بعمل آورده که پس از انجام تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع، در شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور مطرح و مورد رسیدگی واقع شده و به موجب دادنامه ۴۸/ ۳۰- ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۲ به شرح ذیل رأی صادر گردیده است: «دادنامه فرجام خواسته به جهات زیر مورد تأیید نیست زیرا شعبه محترم ۳۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران بدون توجه به مقررات ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی که به قوت خود باقی است، استدلال نموده جواز ایقاع طلاق بدون رعایت ترتیب دادنامه بدوی را نقض و حکم به رد دعوی فرجام خواه صادر و اعلام نموده است و حال آنکه دادگاه بدوی با توجه به مهریه زوجه و پرداخت آن به نرخ روز و تأدیه اجرت المثل ایام زوجیت و نفقه ایام عده و جهزیه او، زوج را مجاز به مراجعه به دفتر رسمی طلاق و اجرای صیغه طلاق نموده است. ضرورت داشت دادگاه محترم تجدیدنظر چنانچه دادنامه بدوی را ناقص و یا در اجرای تبصره ذیل ماده واحد ایراد و اشکالی از هر حیث مشاهده می نمود با رفع ایراد و اشکال حکم بدوی را تصحیح و خود حکم مقتضی صادر می نمود علیهذا به جهات مذکور دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می گردد.»
کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی است.
ب: حسب مندرجات دادنامه صادره در پرونده کلاسه ۲۲/ ۹۱۲ شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور، خانم مرجانه نوشیروانی با وکالت آقای جمشید خسروانی به طرفیت شوهرش آقای فرامرز گیتی بان، به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به علت سوء رفتار و سوء معاشرت، به دادگاههای عمومی خانواده تهران، درخواست تقدیم نموده و شوهرش نیز به خواسته صدور حکم الزام به تمکین، در همین مرجع، به طرفیت وی طرح دعوی کرده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۷۲۱ دادگاه عمومی خانواده ارجاع گردیده است. دادگاه مرجوع الیه پس از انجام تشریفات قانونی دادرسی و تمکین تحقیقات ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۱ مورخ ۲۸/ ۷/ ۱۳۸۰ خواسته زوجه را مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش، موجه و وارد تشخیص و در مورد درخواست شوهر، به صدور حکم الزام به تمکین، دعوی را مردود اعلام نموده است. دادنامه صادر شده، پس از ابلاغ، از ناحیه وکیل زوج مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفته و برای رسیدگی به شعبه ۳۰ دادگاههای تجدید نظر استان تهران ارجاع گردیده است و این شعبه در تاریخ ۲۲/ ۱۰/ ۱۳۸۰ طی دادنامه شماره ۲۳۴۷ دلایل ایقاع طلاق را کافی ندانسته و با نقض حکم تجدیدنظر خواسته، دعوی خواهان (زوجه) را مردود اعلام نموده ولی در مورد تمکین، اظهار نظری به عمل نیاورده است. آقای وکیل زوجه از دادنامه اخیرالصدور فرجام خواهی نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۳۸ ارجاع و طی دادنامه شماره ۸۱/ ۳۴/ ۳۸ مورخ ۱۹/ ۲/ ۱۳۸۱ به شرح ذیل رأی صادره گردیده است: «بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی افاده علی الطلاق قابلیت فرجام خواهی از احکام صادره در مورد طلاق را نمی نماید بلکه ناظر به احکام صادره در اصل طلاق است و رأی فرجام خواسته، دادنامه ۲۲۴۷- ۲۲/ ۱۰/ ۱۳۸۰ شعبه ۳۰دادگاه تجدید نظر استان تهران منصرف از موارد اخیر است… علیهذا قرار رد دادخواست فرجامی نسبت به دادنامه یاد شده را صادر و اعلام می نماید.» همانطور که ملاحظه می فرمائید شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور با استناد به بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی، احکام صادره در مورد طلاق را علی الاطلاق قابل فرجام خواهی ندانسته و آن را ناظر به احکام صادره در مورد اصل اطلاق می داند و لاغیر. حال آنکه از نظر اعضای محترم شعبه ۳۰دیوان عالی کشور احکام راجع به طلاق بطور مطلق قابل فرجام خواهی تشخیص گردیده که با عنایت به اختلاف استنباط از ماده مرقوم و صدور آراء متهافت درخصوص مورد، از شعب دیوان عالی کشور، مستنداً به ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب د رامور کیفری مصوب ۲۸/ ۶/ ۱۳۷۸ طرح پرونده های مربوطه را در جلسه هأت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه قضائی تقاضا دارد. معاون قضائی داوان عالی کشور – حسینعلی نیری به تاریخ روز سه شنبه ۱۹/ ۳/ ۱۳۸۳ جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عومی دیوان عالی کشور، به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حسینعلی نیری معاون اول قضائی دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمدجعفر منتظری معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع بیانات جناب آقای محمدجعفر منتظری، معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «… درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۲/ ۸ راجع به اختلاف نظر بین شعب ۳۰ و ۳۸ دیوان عالی کشور و استنباط دوگانه از مواد قانونی نسبت به موضوع واحد فرجامخواهی از احکام طلاق، نظریه دادستان محترم کل کشور، حضرت آیت الله نمازی به شرح ذیل اعلام می گردد:
قطعاً قانونگذار در مقام مصلحت اندیشی و رعایت جوانب احتیاط، در تعدادی از دعاوی مهم و سرنوشت ساز، مراحل کنترل مضاعف احکام را لازم گردانیده و از آن جمله موضوع طلاق می باشد، تسری کلمه اصل که برسرعنوان نکاح و فسخ آن آمده به سایر عناوین و موارد بعدی، به معنای انحصار فرجام خواهی نسبت به اصل وقوع و عدم وقوع طلاق است و در نتیجه بسیاری از دعاوی مهم باب طلاق که اهمیت بعضی از آنها از اصل طلاق کمتر نیست، از دایر حکمت ومصلحت اندیشی و احتیاط مذکور خارج خواهد شد.
لازمه تسری و اضافه کردن کلمه اصل به طلاق، تسری آن به سایر عناوین و موارد مذکور بعد از عنوان طلاق می باشد و در این صورت بعضاً فاقد مفهوم شرعی و حقوقی خواهد بود مانند اصل نسب، یا اصل حجر.
سیاق عبارت و نحوه نگارش بند ۲ ماده ۳۶۷ و بند الف ماده ۳۶۸ که بدون واو عطف و صرفاً با علامت کاما <،> آورده شده حاکی از آن است که قید اصل مخصوص نکاح است و سایر عناوین فاقد چنین قیدی هستند و اطلاق دارند. علیهذا رأی صادره از شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور مورد تأیید می باشد.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند:
ردیف ۸۲/ ۸ هیئت عمومی رأی شماره ۶۶۶- ۱۹/ ۳/ ۱۳۸۳
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی است.
آنچه از نحوه تدوین بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مستفاد می شود این است که رسیدگی فرجامی نسبت به احکام نکاح و فسخ آن صرفاً مربوط به اصل نکاح و فسخ آن می باشد و کلمه اصل به سایر موضوعات مذکور در بند ۲ماده مزبور از جمله طلاق تسری ندارد. زیرا اولاً کلمه طلاق در جمله بطور مطلق ذکر شده، ثانیاً کلمه طلاق با علامت (،) از اصل نکاح و فسخ آن متمایز گردیده است، بنابراین با توجه به اهمیت طلاق از نظر شارع مقدس اسلام کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی بوده و رأی شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوانعالی کشور تأیید می شود. این رآی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.