رای وحدت رویه شماره۱رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بسمه تعالی
با توجه به نظر اکثر فقها و به ویژه نظر مبارک حضرت امام مدظله‌العالی در حاشیه عروهْْ الوثقی و نظر حضرت آیت‌الله العظمی منتظری که در پرونده‌منعکس است و همچنین با عنایت به ملاک صدر ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی عقد دوم از نظر این هیأت صحیح و ولایت پدر نسبت به چنین عقدی ساقط‌است و مشروعیت دخول قبل از عقد شرط صحت عقد و با شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقاً (مشروع باشد یا غیر مشروع) طلاق – سبب سقوط‌ولایت پدر می‌باشد بنابراین رأی شعبه نهم مدنی خاص موضوع دادنامه شماره ۲۷۹. ۹-۵۹. ۱۱. ۲۸ دایر بر صحت عقد دوم طبق موازین شرعی و‌قانونی صادر شده و صحیح است و این رأی برای محاکم در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
تشخیص کفو شرعی و عرفی همانطور که حضرت امام خمینی فتوا داده‌اند و پیوست پرونده می‌باشند به عهده پدر دختر است نه پسر و‌دختر که می‌خواهند ازدواج کنند.
به فرض که پدر به واسطه عذر بی‌جهت اذن برای ازدواج ندهد پسر و دختر بایستی به دادگاه مراجعه و حاکم‌شرع پس از رسیدگی نظر خود را در مورد این که پسر و دختر هم کفو هستند اعلام و سپس بر اساس نظر دادگاه عمل شود.