گروه وکلای حق طلب

گروه وکلای حق طلب

گروه وکلای حق طلب

گروه وکلای حق طلب

تفاوت طلاق با فسخ نکاح

تفاوت طلاق با فسخ نکاح

فسخ نکاح یکی از موارد انحلال نکاح است که تفاوت‌هایی با طلاق دارد:

طلاق عمل حقوقی که انجام آن منوط به تشریفات خاص است، مثل اجرای صیغه مخصوص و حضور دو شاهد عادل (مرد) ولی فسخ نکاح تنها به اراده صاحب حق انجام می‌پذیرد.
طلاق در صورتی درست است که شرایط خاص در زن موجود باشد ولی به موجب ماده 1132 قانون مدنی رعایت این ترتیب در فسخ نکاح شرط نیست . به عنوان مثال فسخ نکاح در دوران عادت زنانگی و نفاس زن ممکن است. در حالی که طلاق زن در این دوران درست نیست.
پیش از وقوع طلاق باید از دادگاه حکم یا اذن گرفته شده ولی فسخ نکاح نیاز به این اقدام ندارد و رسیدگی دادگاه محدود به احراز وجود حق فسخ است و تکلیفی در باب اصلاح زوجین و ارجاع به داوری ندارد.
طلاق مخصوص نکاح دائم است ولی موارد فسخ نکاح در دائم و منقطع یکسان است.
طلاق عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع) است که به وسیله شوهر یا نماینده قانونی او (دادگاه) انجام می شود در حالی که فسخ ممکن است به وسیله شوهر یا زن واقع شود.
در طلاق رجعی شوهر می‌تواند در زمان عده به نکاح رجوع کند، اما در فسخ نکاح امکان رجوع وجود ندارد و تشکیل دوباره خانواده جز با نکاح جدید ممکن نیست.
در صورتی که مرد پیش از نزدیکی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهریه است (ماده 1092 قانون مدنی) ولی هرگاه عقد نکاح به جهتی قبل از نزدیکی فسخ شود، زن حق مهریه ندارد، مگر در صورتی که موجب فسخ ، عنن باشد که زن مستحق نصف مهریه است.
فسخ نکاح هرچند بار که بین زن و مرد اتفاق افتد ایجاد حرمت نمی‌کند.

رای وحدت رویه اذن پدر برای نکاح دختر باکره

رای وحدت رویه اذن پدر برای نکاح دختر باکره

رای وحدت رویه شماره۱‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌بسمه تعالی

‌با توجه به نظر اکثر فقها و به ویژه نظر مبارک حضرت امام مدظله‌العالی در حاشیه عروهْْ ‌الوثقی و نظر حضرت آیت‌الله العظمی منتظری که در پرونده‌منعکس است و همچنین با عنایت به ملاک صدر ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی عقد دوم از نظر این هیأت صحیح و ولایت پدر نسبت به چنین عقدی ساقط‌است و مشروعیت دخول قبل از عقد شرط صحت عقد و با شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقاً (‌مشروع باشد یا غیر مشروع) طلاق – سبب سقوط‌ولایت پدر می‌باشد بنابراین رأی شعبه نهم مدنی خاص موضوع دادنامه شماره ۲۷۹. ۹-۵۹. ۱۱. ۲۸ دایر بر صحت عقد دوم طبق موازین شرعی و‌قانونی صادر شده و صحیح است و این رأی برای محاکم در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

تشخیص کفو شرعی و عرفی همانطور که حضرت امام خمینی فتوا داده‌اند و پیوست پرونده می‌باشند به عهده پدر دختر است نه پسر و‌دختر که می‌خواهند ازدواج کنند.

به فرض که پدر به واسطه عذر بی‌جهت اذن برای ازدواج ندهد پسر و دختر بایستی به دادگاه مراجعه و حاکم‌شرع پس از رسیدگی نظر خود را در مورد این که پسر و دختر هم کفو هستند اعلام و سپس بر اساس نظر دادگاه عمل شود.

تصمیم هیئت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال قابل اعتراض در دادگاه عمومی است

 تصمیم هیئت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال قابل اعتراض در دادگاه عمومی است

شماره ۶/ ۲۲هـ ۱۸/ ۳/ ۱۳۸۱پرونده وحدت رویه ردیف ۸۰/ ۳۶ هیئت عمومی هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشوراحتراماً بعرض می رساند:

مدیر کل ثبت احوال استان خراسان طی نامه شملره ۷۲۱۵۰/ ۱/ ۱۹ مورخ ۲۶/ ۳/ ۱۳۸۰ تصویر دو فقره دادنامه شماره ۳۲۰/ ۱۷ مورخ ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۷۶ صادره از شعبه ۱۷ دیوانعالی کشور و دادنامه شماره ۱۹۲/ ۹ مورخ ۲۷/ ۷/ ۱۳۷۶ صادره از شعبه ۹ دیوان عالی کشور اختلاف نظر در استنباط قانونی حادث گردیده است با بررسی احکام مذکور و سوابق امر در پرونده های مربوطه خلاصه جریان کار توصیف و تهافت احکام تشریح می گردد.

در پرونده کلاسه ۷۴/ ۱۱۱۵- ۱۳ آقای عبدالحسین غفاری دوست بشرح دادخواست تقدیمی در شعبه ۱۳ دادگاه عمومی مشهد به تصمیم شماره ۸۹۷- ۹/ ۹/ ۱۳۷۴ هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد مبنی بر ابطال شناسنامه خود و فرزندانش معترض و درخواست ابطال تصمیم یاد شده را می نماید خوانده طرف دعوی (اداره ثبت احوال مشهد) اقدامات خود را مبتنی بر تصمیم مورخه ۲۴/ ۸/ ۱۳۷۴ شورای تأمین شهرستان مشهد اعلم و ضمن بیان ایرادات خود درخواست رد اعتراض خواهان را می نماید شعبه ۱۳ دادگاه عمومی مشهد بموجب دادنامه شماره ۹۳- ۲۸۸مورخه ۲۱/ ۴/ ۱۳۷۵ ضمن رد اعتراض خواهان حکم بر تأیید رأی هیأت حل اختلاف ثبت احوال مشهد صادر می نماید پس از درخواست تجدیدنظر خواهان موضوع در شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان مطرح و شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۱۰۴۱/ ۵۸- ۲۴/ ۱۱/ ۱۳۷۵ با استدلال به اینکه (تجدیدنظر خواه ساکن ایران بوده و دلیلی بر افغانی بودن وی از طرف تجدیدنظر خوانده اقامه نشده و بموجب بند ۱ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایرانی تلقی می گردد) با نقض حکم صادره از شعبه ۶دادگاه عمومی مشهد نهایتاً بی اعتباری تصمیم هیأت حل اختلاف را اعلام دستور استرداد کلیه شناسنامه های تجدیدنظر خواه و فرزندانش را صادر می نماید براثر درخواست اعمال ماده۳۱قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب موضوع در شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور مطرح شعبه مذکور بشرح آتی اتخاذ تصمیم می نماید: اعتراضات تجدیدنظر خواه وارد نیست و رأی شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان بنا به جهات و دلایلی که در آن ذکر نگردیده با توجه به اوضاع و احوال قضیه مغایرتی با موازین شرعی و قانونی ندارد و از لحاظ رعایت اصول و قواعد رسیدگی نیز بر دادنامه اشکالی وارد نیست. نتیجتاً رد تقاضای اعمال ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام می گردد.
در پرونده کلاسه ۷۳/ ۲۶۶۲- ۳۳ آقای سید محمدطاهر حسینی بشرح دادخواست تقدیمی در شعبه ۳۳دادگاه عمومی مشهد به تصمیم شماره ۲۹۸۱ مورخه ۴/ ۱۰/ ۱۳۷۳ هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد مبنی بر ابطال شناسنامه خود و فرزندانش معترض و درخواست ابطال تصمیم یاد شده را می نماید خوانده طرف دعوی (اداره ثبت احوال مشهد) اقدامات خود مبتنی بر تصمیم مورخه ۱۸/ ۸/ ۱۳۷۳ شورای تأمین شهر مشهد دایر بر عدم تأیید تابعیت ایرانی برای نامبرده اعلام و ضمن بیان ایرادات و مدافعات خود درخواست رد اعتراض خواهان را می نماید. شعبه ۳۳ دادگاه عمومی مشهد بموجب شماره ۱۸۴۷/ ۱۲۸ مورخه ۱۹/ ۱۱/ ۱۳۷۴ ضمن رد اعتراض خواهان حکم بر تأیید رأی هیآت حل اختلاف ثبت احوال مشهد صادر می نماید پس از تجدیدنظر خواهی خواهان موضوع در شعبه ۸دادگاه تجدیدنظر استان خراسان مطرح، شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۶۶۸/ ۱۰۸- ۳۰/ ۷/ ۱۳۷۵با استدلال به اینکه (هرچند تجدیدنظر خواه و وکیل وی مدعی هستند که فرزندان تجدیدنظر خواه در ایران متولد شده اند و طبق بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی تابعیت ایرانی دارند و هرچند که عدم تأیید تابعیت فرزندان از ناحیه شورای تأمین شهرستان مشهد قابل تأمل است لیکن دخالت دادگاهها در امر تابعیت وجاهت ندارد و مصوبه شماره ۴۶۸۹۴/ ۱/ ۶ هـ – ش مورخه ۲۳/ ۱۲/ ۱۳۶۷ شورای امنیت کشور مؤید این امر است موضوع تابعیت فقط در نرجع شورای تأمین شهرستان قابل رسیدگی و اظهار نظر می باشد که قانوناً هم غیرقابل اعتراض و قطعی است و نتیجتاً هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال مکلف به ابطال شناسنامه های مزبور بوده است علیهذا رأی تجدید نظر خواسته منطبق با موازین است و قابل تأیید می باشد. و رأی برتأیید و ابرام آن صادر و اعلام می گردد.) پس از درخواست اعمال ماده ۳۱قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب موضوع در شعبه ۹ دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مذکور بشرح آتی اتخاذ تصمیم می نماید:

 

ادامه مطلب ...