گروه وکلای حق طلب

گروه وکلای حق طلب

گروه وکلای حق طلب

گروه وکلای حق طلب

تصمیم هیئت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال قابل اعتراض در دادگاه عمومی است

 تصمیم هیئت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال قابل اعتراض در دادگاه عمومی است

شماره ۶/ ۲۲هـ ۱۸/ ۳/ ۱۳۸۱پرونده وحدت رویه ردیف ۸۰/ ۳۶ هیئت عمومی هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشوراحتراماً بعرض می رساند:

مدیر کل ثبت احوال استان خراسان طی نامه شملره ۷۲۱۵۰/ ۱/ ۱۹ مورخ ۲۶/ ۳/ ۱۳۸۰ تصویر دو فقره دادنامه شماره ۳۲۰/ ۱۷ مورخ ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۷۶ صادره از شعبه ۱۷ دیوانعالی کشور و دادنامه شماره ۱۹۲/ ۹ مورخ ۲۷/ ۷/ ۱۳۷۶ صادره از شعبه ۹ دیوان عالی کشور اختلاف نظر در استنباط قانونی حادث گردیده است با بررسی احکام مذکور و سوابق امر در پرونده های مربوطه خلاصه جریان کار توصیف و تهافت احکام تشریح می گردد.

در پرونده کلاسه ۷۴/ ۱۱۱۵- ۱۳ آقای عبدالحسین غفاری دوست بشرح دادخواست تقدیمی در شعبه ۱۳ دادگاه عمومی مشهد به تصمیم شماره ۸۹۷- ۹/ ۹/ ۱۳۷۴ هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد مبنی بر ابطال شناسنامه خود و فرزندانش معترض و درخواست ابطال تصمیم یاد شده را می نماید خوانده طرف دعوی (اداره ثبت احوال مشهد) اقدامات خود را مبتنی بر تصمیم مورخه ۲۴/ ۸/ ۱۳۷۴ شورای تأمین شهرستان مشهد اعلم و ضمن بیان ایرادات خود درخواست رد اعتراض خواهان را می نماید شعبه ۱۳ دادگاه عمومی مشهد بموجب دادنامه شماره ۹۳- ۲۸۸مورخه ۲۱/ ۴/ ۱۳۷۵ ضمن رد اعتراض خواهان حکم بر تأیید رأی هیأت حل اختلاف ثبت احوال مشهد صادر می نماید پس از درخواست تجدیدنظر خواهان موضوع در شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان مطرح و شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۱۰۴۱/ ۵۸- ۲۴/ ۱۱/ ۱۳۷۵ با استدلال به اینکه (تجدیدنظر خواه ساکن ایران بوده و دلیلی بر افغانی بودن وی از طرف تجدیدنظر خوانده اقامه نشده و بموجب بند ۱ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایرانی تلقی می گردد) با نقض حکم صادره از شعبه ۶دادگاه عمومی مشهد نهایتاً بی اعتباری تصمیم هیأت حل اختلاف را اعلام دستور استرداد کلیه شناسنامه های تجدیدنظر خواه و فرزندانش را صادر می نماید براثر درخواست اعمال ماده۳۱قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب موضوع در شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور مطرح شعبه مذکور بشرح آتی اتخاذ تصمیم می نماید: اعتراضات تجدیدنظر خواه وارد نیست و رأی شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان بنا به جهات و دلایلی که در آن ذکر نگردیده با توجه به اوضاع و احوال قضیه مغایرتی با موازین شرعی و قانونی ندارد و از لحاظ رعایت اصول و قواعد رسیدگی نیز بر دادنامه اشکالی وارد نیست. نتیجتاً رد تقاضای اعمال ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام می گردد.
در پرونده کلاسه ۷۳/ ۲۶۶۲- ۳۳ آقای سید محمدطاهر حسینی بشرح دادخواست تقدیمی در شعبه ۳۳دادگاه عمومی مشهد به تصمیم شماره ۲۹۸۱ مورخه ۴/ ۱۰/ ۱۳۷۳ هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد مبنی بر ابطال شناسنامه خود و فرزندانش معترض و درخواست ابطال تصمیم یاد شده را می نماید خوانده طرف دعوی (اداره ثبت احوال مشهد) اقدامات خود مبتنی بر تصمیم مورخه ۱۸/ ۸/ ۱۳۷۳ شورای تأمین شهر مشهد دایر بر عدم تأیید تابعیت ایرانی برای نامبرده اعلام و ضمن بیان ایرادات و مدافعات خود درخواست رد اعتراض خواهان را می نماید. شعبه ۳۳ دادگاه عمومی مشهد بموجب شماره ۱۸۴۷/ ۱۲۸ مورخه ۱۹/ ۱۱/ ۱۳۷۴ ضمن رد اعتراض خواهان حکم بر تأیید رأی هیآت حل اختلاف ثبت احوال مشهد صادر می نماید پس از تجدیدنظر خواهی خواهان موضوع در شعبه ۸دادگاه تجدیدنظر استان خراسان مطرح، شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۶۶۸/ ۱۰۸- ۳۰/ ۷/ ۱۳۷۵با استدلال به اینکه (هرچند تجدیدنظر خواه و وکیل وی مدعی هستند که فرزندان تجدیدنظر خواه در ایران متولد شده اند و طبق بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی تابعیت ایرانی دارند و هرچند که عدم تأیید تابعیت فرزندان از ناحیه شورای تأمین شهرستان مشهد قابل تأمل است لیکن دخالت دادگاهها در امر تابعیت وجاهت ندارد و مصوبه شماره ۴۶۸۹۴/ ۱/ ۶ هـ – ش مورخه ۲۳/ ۱۲/ ۱۳۶۷ شورای امنیت کشور مؤید این امر است موضوع تابعیت فقط در نرجع شورای تأمین شهرستان قابل رسیدگی و اظهار نظر می باشد که قانوناً هم غیرقابل اعتراض و قطعی است و نتیجتاً هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال مکلف به ابطال شناسنامه های مزبور بوده است علیهذا رأی تجدید نظر خواسته منطبق با موازین است و قابل تأیید می باشد. و رأی برتأیید و ابرام آن صادر و اعلام می گردد.) پس از درخواست اعمال ماده ۳۱قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب موضوع در شعبه ۹ دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مذکور بشرح آتی اتخاذ تصمیم می نماید:

 

ادامه مطلب ...