شماره ۶/ ۲۲هـ ۱۸/ ۳/ ۱۳۸۱پرونده وحدت رویه ردیف ۸۰/ ۳۶ هیئت عمومی هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشوراحتراماً بعرض می رساند:
مدیر کل ثبت احوال استان خراسان طی نامه شملره ۷۲۱۵۰/ ۱/ ۱۹ مورخ ۲۶/ ۳/ ۱۳۸۰ تصویر دو فقره دادنامه شماره ۳۲۰/ ۱۷ مورخ ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۷۶ صادره از شعبه ۱۷ دیوانعالی کشور و دادنامه شماره ۱۹۲/ ۹ مورخ ۲۷/ ۷/ ۱۳۷۶ صادره از شعبه ۹ دیوان عالی کشور اختلاف نظر در استنباط قانونی حادث گردیده است با بررسی احکام مذکور و سوابق امر در پرونده های مربوطه خلاصه جریان کار توصیف و تهافت احکام تشریح می گردد.
در پرونده کلاسه ۷۴/ ۱۱۱۵- ۱۳ آقای عبدالحسین غفاری دوست بشرح دادخواست تقدیمی در شعبه ۱۳ دادگاه عمومی مشهد به تصمیم شماره ۸۹۷- ۹/ ۹/ ۱۳۷۴ هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد مبنی بر ابطال شناسنامه خود و فرزندانش معترض و درخواست ابطال تصمیم یاد شده را می نماید خوانده طرف دعوی (اداره ثبت احوال مشهد) اقدامات خود را مبتنی بر تصمیم مورخه ۲۴/ ۸/ ۱۳۷۴ شورای تأمین شهرستان مشهد اعلم و ضمن بیان ایرادات خود درخواست رد اعتراض خواهان را می نماید شعبه ۱۳ دادگاه عمومی مشهد بموجب دادنامه شماره ۹۳- ۲۸۸مورخه ۲۱/ ۴/ ۱۳۷۵ ضمن رد اعتراض خواهان حکم بر تأیید رأی هیأت حل اختلاف ثبت احوال مشهد صادر می نماید پس از درخواست تجدیدنظر خواهان موضوع در شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان مطرح و شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۱۰۴۱/ ۵۸- ۲۴/ ۱۱/ ۱۳۷۵ با استدلال به اینکه (تجدیدنظر خواه ساکن ایران بوده و دلیلی بر افغانی بودن وی از طرف تجدیدنظر خوانده اقامه نشده و بموجب بند ۱ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایرانی تلقی می گردد) با نقض حکم صادره از شعبه ۶دادگاه عمومی مشهد نهایتاً بی اعتباری تصمیم هیأت حل اختلاف را اعلام دستور استرداد کلیه شناسنامه های تجدیدنظر خواه و فرزندانش را صادر می نماید براثر درخواست اعمال ماده۳۱قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب موضوع در شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور مطرح شعبه مذکور بشرح آتی اتخاذ تصمیم می نماید: اعتراضات تجدیدنظر خواه وارد نیست و رأی شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان بنا به جهات و دلایلی که در آن ذکر نگردیده با توجه به اوضاع و احوال قضیه مغایرتی با موازین شرعی و قانونی ندارد و از لحاظ رعایت اصول و قواعد رسیدگی نیز بر دادنامه اشکالی وارد نیست. نتیجتاً رد تقاضای اعمال ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام می گردد.
در پرونده کلاسه ۷۳/ ۲۶۶۲- ۳۳ آقای سید محمدطاهر حسینی بشرح دادخواست تقدیمی در شعبه ۳۳دادگاه عمومی مشهد به تصمیم شماره ۲۹۸۱ مورخه ۴/ ۱۰/ ۱۳۷۳ هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد مبنی بر ابطال شناسنامه خود و فرزندانش معترض و درخواست ابطال تصمیم یاد شده را می نماید خوانده طرف دعوی (اداره ثبت احوال مشهد) اقدامات خود مبتنی بر تصمیم مورخه ۱۸/ ۸/ ۱۳۷۳ شورای تأمین شهر مشهد دایر بر عدم تأیید تابعیت ایرانی برای نامبرده اعلام و ضمن بیان ایرادات و مدافعات خود درخواست رد اعتراض خواهان را می نماید. شعبه ۳۳ دادگاه عمومی مشهد بموجب شماره ۱۸۴۷/ ۱۲۸ مورخه ۱۹/ ۱۱/ ۱۳۷۴ ضمن رد اعتراض خواهان حکم بر تأیید رأی هیآت حل اختلاف ثبت احوال مشهد صادر می نماید پس از تجدیدنظر خواهی خواهان موضوع در شعبه ۸دادگاه تجدیدنظر استان خراسان مطرح، شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۶۶۸/ ۱۰۸- ۳۰/ ۷/ ۱۳۷۵با استدلال به اینکه (هرچند تجدیدنظر خواه و وکیل وی مدعی هستند که فرزندان تجدیدنظر خواه در ایران متولد شده اند و طبق بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی تابعیت ایرانی دارند و هرچند که عدم تأیید تابعیت فرزندان از ناحیه شورای تأمین شهرستان مشهد قابل تأمل است لیکن دخالت دادگاهها در امر تابعیت وجاهت ندارد و مصوبه شماره ۴۶۸۹۴/ ۱/ ۶ هـ – ش مورخه ۲۳/ ۱۲/ ۱۳۶۷ شورای امنیت کشور مؤید این امر است موضوع تابعیت فقط در نرجع شورای تأمین شهرستان قابل رسیدگی و اظهار نظر می باشد که قانوناً هم غیرقابل اعتراض و قطعی است و نتیجتاً هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال مکلف به ابطال شناسنامه های مزبور بوده است علیهذا رأی تجدید نظر خواسته منطبق با موازین است و قابل تأیید می باشد. و رأی برتأیید و ابرام آن صادر و اعلام می گردد.) پس از درخواست اعمال ماده ۳۱قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب موضوع در شعبه ۹ دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مذکور بشرح آتی اتخاذ تصمیم می نماید:
(تجدیدنظر خواهی مجدد… موجه به نظر نمی رسد زیرا صرف نظر از اینکه سمت ولایت متقاضی تجدیدنظر نسبت به چند نفر از فرزندان خود بلحاظ رسیدن به سن بلوغ و رشد زایل شده و نامبرده فاقد سمت می باشد اساساً نظر به اینکه به صراحت مقررات ماده ۴۵ قانون ثبت احوال تنها مرجع صالح برای احراز هویت اشخاص مشکوک الهویه مأمورین انتظامی و امنیتی و ایضاً تنها مرجع صالح برای رد یا قبول تابعیت و تشخیص تابعیت اشخاص مشکوک اللویه شورای شهرستان می باشد و بلحاظ اینکه شورای تأمین شهرستان مشهد باستناد گزارش مأمورین انتظامی و اطلاعاتی مشهد که اعلام کرده اند سید محمدطاهر حسینی رضائی فرزند سید احمد حسینی بلخی و اهل قریه آبخور شهرستان سنچارک ولایت جوزجان افغانستان است بموجب تصمیم متخذه در جلسه مورخه ۱۸/ ۸/ ۱۳۷۲ خود هویت و تابعیت ایرانی سید محمد طاهر حسینی رضائی و فرزندانش را احراز و تأیید نکرده است و بر این اساس هیأت حل اختلاف ادراه ثبت احوال مشه اقدام به ابطال اسناد سجلی شش نفر از فرزندان تجدیدنظر خواه را نموده است و با توجه به اینکه نامبرده قبل از تحصیل تابعیت جمهوری اسلامی با ارتکاب جرم و ایرانی قلمداد کردن خود موفق به اخذ شناسنامه برای خود و قرزندانش شده و لذا بنا به جهات اشعاری تجدید نظر خواهی مجدد نامبرده و دادسرای دیوانعالی کشور موجه نبوده و مردود اعلام می گردد. ملاحظه می شود شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور با تأیید دادنامه صادره از شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان خراسان صلاحیت دادگاه را برای رسیدگی به امر تابعیت احراز و شعبه ۹دیوان عالی کشور با احراز صلاحیت شورای تأمین شهرستان برای تأیید رد و تشخیص تابعیت صلاحیت دادگاه را نفی نموده است لذا همانطوری که مدیر کل ثبت احوالاستان خراسان اعلام نموده با تحقق اختلاف موضوع مشمول مقررات ماده ۲۷۰قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب د رامور کیفری است و اقتضاء دارد هیأت عمومی محترم دیوانعالی کشور نیبت به موضوع مختلف فیه اظهار رأی و نظر فرمائید. معاون اول دادستان کل کشور – محمد جعفر منتظری بتاریخ روز سه شنبه ۲۰/ ۱/ ۱۳۸۱ جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۰/ ۳۶ بشرح ذیل اظهار نظر می شود:
هرچند طبق ماده ۴۵ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن اثبات تابعیت اشخاص به شورای تأمین شهرستان تفویض شده است و شورای تأمین شهرستان مشهد نسبت به تابعیت خواهان ها اتخاذ تصمیم نموده و تابعیت آنان را نسبت به کشور جمهوری اسلامی ایران منتفی دانسته و متعاقب آن جهت ابطال شناسنامه های صادره به هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۳ همان قانون ارجاع داده است لکن بموجب ماده ۴قانون مزبور رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیئت حل اختلاف که در مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ تقدیم شود در صلاحیت دادگاه شهرستان محل اقامت خواهان به عمل می آید رأی دادکاه هم پژوهش پذیر است علیهذا صرف نظر از صحت و سقم رأی شعبه ۱۱ تجدید نظر استان خراسان رأی شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور از این نظر که دادگاه را صالح به رسیدگی دانسته مورد تایید می باشد» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده اند:
رأی شماره: ۶۵۸- ۲۰/ ۱/ ۱۳۸۱
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
تصمیم هیئت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال قابل اعتراض در دادگاه عمومی است.
بموجب ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ هرگاه تابعیت هر فردی مورد تردید واقع شود شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال براساس گزارش شورای مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. و در صورت اعتراض معترض هیئت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهار نظر میکند. و تصمیم هیئت برطبق ماده چهار قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است. بنا به مراتب رأی شعبه ۱۷دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء اعضاء هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رأی وفق ماده ۲۷۰قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوانعال کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.