رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی مطالبه مهر
رأی وحدت رویه شماره ۵۷۴ هیأت عمومی دیوانعالی کشور (صفحه ۱۲۵) روزنامه رسمی شماره ۱۳۷۷۲-۱۳۷۱. ۴. ۳شماره. ۱۴۷۳ هـ ۱۳۷۱. ۲. ۲۸پرونده وحدت رویه ردیف ۵. ۷۱ هیأت عمومی ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب ۲۱ و ۲۹ دیوان عالی کشور در استنباط از بند یک ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه۱۳۵۸ موضوع دعوی زوجه در مطالبه مهریه خود از زوج رویه‌های مختلف اتخاذ و آراء معارض صادر نموده‌اند که مستلزم طرح موضوع در هیأت‌عمومی وحدت رویه برای ایجاد وحدت رویه قضایی است جریان پرونده‌های مزبور و آراء صادره به این شرح است:
به حکایت پرونده ۵۳۶۶. ۱۶. ۲۱ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور بانو معصومه درودی بطرفیت شوهر خود آقای ابوالفضل عرب به خواسته مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال مهریه مندرج در نکاح نامه رسمی در شعبه دوم دادگاه حقوقی ۲ مشهد اقامه دعوی نموده و دادگاه مزبور رسیدگی را در‌صلاحیت دادگاه مدنی خاص مشهد دانسته و به استناد بند یک ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قرار عدم صلاحیت مورخ ۶۹. ۱۰. ۱۵ را صادر‌کرده و پرونده را به دادگاه مدنی خاص مشهد فرستاده است شعبه ۱۴ دادگاه مدنی خاص مشهد هم در تاریخ ۶۹. ۱۱. ۱۲ به استدلال این که خواسته مطالبه طلب است و اختلافی در اصل مهر نیست اعلام عدم صلاحیت نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده برای رسیدگی و حل اختلاف به‌شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور ارجاع و رأی شعبه مزبور به این شرح است: رأی شماره ۲۱. ۲۳-۷۰. ۱. ۲۱ حسب مندرجات دادخواست خواهان مطالبه مبلغ یک میلیون و پانصدهزار ریال می‌باشد و چون وجه مورد ادعا دین است و طرفین در اصل مهر اختلافی ندارند دادگاههای حقوقی مرجع رسیدگی‌هستند لذا با تأیید صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ مشهد حل اختلاف می‌شود و پرونده برای رسیدگی به دادگاه حقوقی ۲ مشهد اعاده می‌گردد.
به حکایت پرونده کلاسه ۷۰. ۱۰۴۸ شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور مستقر در مشهد بانو سیمین دخت دعوایی برای مطالبه ۷۹ سکه بهار آزادی مقوم به مبلغ دو میلیون ریال بابت صداقیه مندرج در نکاح نامه رسمی بطرفیت شوهر خود آقای محمدعلی دوستی در شعبه ۱۰ دادگاه حقوقی ۲ مشهد طرح دعوی نموده است دادگاه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت خاصه دادگاه مدنی خاص تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت صادر نموده پرونده را به دادگاه مدنی خاص مشهد فرستاده که به شعبه ۱۲ دادگاه مدنی خاص مشهد ارجاع شده است. این دادگاه هم رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و چون در امر صلاحیت اختلاف حاصل شده پرونده برای حل اختلاف در شعبه ۲۹ دیوان الی کشور مستقر در مشهد مطرح گردیده و رأی شماره ۲۹. ۱۱۳۲-۷۰. ۱۱. ۲۸ شعبه مزبور به این شرح صادر شده‌است: