گروه وکلای حق طلب

گروه وکلای حق طلب

گروه وکلای حق طلب

گروه وکلای حق طلب

در مورد تغییر اسناد سجلی و مرجع صالح آن

در مورد تغییر اسناد سجلی و مرجع صالح آن

  رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌ در مورد تغییر اسناد سجلی و مرجع صالح آن

‌رأی وحدت رویه شماره ۵۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌تغییر سن) (‌صفحه ۳۳۲) ‌نقل از شماره ۱۴۷۰۱ – ۱۳۷۴. ۶. ۵ روزنامه رسمی‌شماره ۱۷۸۴ – ه ۱۳۷۴. ۴. ۲۶پرونده وحدت رویه ردیف: ۱۷. ۷۳ هیأت عمومی‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب ششم و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از‌تزلزل آنها مصوب دوم بهمن ماه ۱۳۶۷ آراء مختلف صادر کرده و رویه‌های متفاوتی اتخاذ نموده‌اند لذا طرح موضوع در هیأت عمومی برای ایجاد‌وحدت رویه ضروری به نظر می‌رسد. ‌خلاصه پرونده‌های مزبور و آراء مربوطه به این شرح می‌باشد:

آقای علی عباس‌آبادی در تاریخ ۷۲. ۹. ۱۳ دعوایی به طرفیت اداره ثبت احوال شهر جغتای در دادگاه حقوقی ۲ مستقل جغتای برای اثبات عدم تعلق شناسنامه شماره ۳۹۱ به خود مطرح نموده و نوشته است هنگام صدور این شناسنامه پدر او در محل نبوده و مادر وی که برای اخذ شناسنامه به‌اداره ثبت احوال مراجعه کرده تاریخ تولد خواهان را ۱۳۵۳. ۷. ۱ ذکر نموده و شناسنامه شماره ۳۹۱ به نام خواهان با تاریخ تولد ۵۳. ۷. ۱ صادر شده‌است در صورتی که سن او سه سال کمتر و متولد ۱۳۵۶. ۷. ۱ می‌باشد و شناسنامه مزبور مانع تحصیل او شده است لذا تقاضا دارد که حکم بر عدم‌تعلق این شناسنامه به خواهان صادر گردد تا شناسنامه دیگری با تاریخ تولد ۱۳۵۶. ۷. ۱ اخذ نماید نماینده اداره ثبت احوال نوشته است اسناد سجلی از‌اسناد رسمی محسوب می‌شود و دعوی خواهان به تعبیری تغییر تاریخ تولد می‌باشد که طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی تغییر آن ممنوع‌است به علاوه خواهان از این شناسنامه استفاده کرده و مدرک تحصیلی اخذ نموده است و لهذا رد دعوی تقاضا می‌شود – دادرس دادگاه حقوقی ۲‌مستقل جغتای (‌یکی از بخش‌های سبزوار) تغییر تاریخ تولد را از مصادیق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت شماره ۳۵ – ۶۸۵ – مورخ ۷۲. ۱۱. ۲۸ را به اعتبار صلاحیت کمیسیون مذکور در تبصره ماده واحده مرقوم صادر کرده و پرونده را بر طبق ماده۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ به دیوان عالی کشور فرستاده است – رسیدگی پرونده مزبور به شعبه ششم دیوان عالی‌کشور ارجاع شده و رأی شعبه مزبور به شماره ۶. ۱۰. ۹۹ – مورخ ۷۲. ۱۲. ۲۵ به این شرح صادر شده است: ‌با توجه به شرح دعوی و مورد خواسته که عبارت است از تغییر سن خواهان از سال ۱۳۵۳ به سال ۱۳۵۶ و اختلاف سن ادعایی با سن مندرج در‌شناسنامه کمتر از پنج سال است مستند؛ به ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ذیل آن و صرف نظر از قابلیت یا عدم‌قابلیت پذیرش دعوی، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه است علیهذا ضمن نقض قرار صادره، صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ جغتای را در رسیدگی‌به موضوع مطروحه اعلام و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارسال می‌گردد.
به حکایت پرونده ۲۴. ۷۸۱۰. ۲۴ شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور آقای ابوالفضل عباس‌آبادی در تاریخ ۱۳۷۲. ۹. ۱۳ دعوایی به خواسته‌اثبات عدم تعلق شناسنامه شماره ۳۹۲ به خود در دادگاه حقوقی ۲ مستقل جغتای به طرفیت اداره ثبت احوال جغتای از توابع سبزوار اقامه نموده و‌نوشته است پدر او در مسافرت بوده و ماده خواهان که برای اخذ شناسنامه برای خواهان به اداره ثبت احوال مراجعه کرده تاریخ تولد خواهان را۱۳۵۶. ۶. ۷ گفته که در شناسنامه شماره ۳۹۲ نوشته شده است در صورتی که سن او سه سال کمتر و متولد ۱۳۵۹. ۶. ۷ می‌باشد لذا تقاضای رسیدگی و‌صدور حکم می‌نماید تا عدم تعلق شناسنامه ۳۹۲ به خواهان ثابت شود و بتواند شناسنامه دیگری با تاریخ تولد ۱۳۵۹. ۶. ۷ برای خود اخذ نماید -‌نماینده اداره ثبت احوال این ادعا را تکذیب کرده و نوشته است تغییر تاریخ تولد طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی ممنوع است و‌خواهان از این شناسنامه استفاده کرده و تحصیل نموده و مدرک تحصیلی گرفته و سند سجلی از اسناد رسمی است که با شهادت اعتبار خود را از دست‌نمی‌دهد – دادرس دادگاه حقوقی ۲ جغتای رسیدگی به دعوی را در صلاحیت کمیسیون مقرر در تبصره ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی‌دانسته و قرار عدم صلاحیت شماره ۱۵ – ۶۶۵ مورخ ۷۲. ۱. ۱۸ را به اعتبار صلاحیت کمیسیون مزبور صادر کرده و پرونده را بر طبق ماده ۱۶ قانون۱۳۵۶ به دیوان عالی کشور فرستاده و رسیدگی به شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور ارجاع شده است رأی شماره ۹۵۰ – ۲۴ مورخ ۷۲. ۱۲. ۱۴ شعبه مزبور به‌این شرح است:» ‌قرار عدم صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ جغتای در این پرونده بلااشکال تشخیص و ضمن تأیید آن مقرر می‌دارد پرونده اعاده شود.

 

ادامه مطلب ...