در تاریخ 11 دی‌ماه سال 1387 سایت رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به نقل از یکی از معاونین سازمان ثبت اعلام نمود که 2 شرط به شروط دوازده‌گانه مندرج در سند ازدواج اضافه می‌شود و عندالمطالبه بودن و نیز عندالاستطاعه بودن در سندهای ازدواج درج خواهد شد. متن خبر به نقل از سایت رسمی سازمان ثبت عیناً به شرح زیر است:
«…، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اضافه شدن دو شرط به شرایط212 گانه چاپی دفترچه‌های نکاحیه، در اجرای مفاد دستورالعمل شماره 53958/34/1 مورخ هفتم بهمن ماه 1385 مبنی‌بر قید عندالاستطاعه بودن زوج در نحوه پرداخت مهریه و توافق و امضای زوجین در موقع اجرا عقد خبر داد. به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وی با اشاره به موافقت حسینعلی امیری معاون قوه‌قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با چاپ این دو بند به‌عنوان بندهای 13 و 14 در دفترچه‌های نکاحیه گفت: گرچه طی بخشنامه‌ای سران دفاتر ازدواج مکلف به تبیین و تشریح و تفهیم موضوع گردیده‌اند، اما گاهی مشاهده شده که بعضی از سران دفاتر به این تکلیف عمل نکرده و موجب بروز مشکلاتی در این زمینه شده است.
به گفته وی بر‌این‌اساس در چاپ جدید دفترچه‌های نکاحیه، دو شرط 13 و 14 به ترتیب با عناوین «مهریه به‌صورت عندالمطالبه می‌باشد» و « مهریه به صورت عندالاستطاعه می‌باشد» جهت امضای یکی از این موارد به انتخاب زوجین درج خواهد شد.»
این خبر بارها و بارها در رسانه‌های خبری منعکس و در رادیو و تلویزیون نیز با این مضمون که دو شرط به شروط 12گانه سند ازدواج اضافه می‌شود و عندالمطالبه یا عندالاستطاعه بودن به شرایط 12 گانه افزوده می‌شود، منتشر شد. انتشار این خبر، موجب شد که مردم نسبت به این مسأله حساس شوند و بسیاری، از اهل فن سؤال کنند که عندالاستطاعه چیست که به قباله‌های ازدواج افزوده شده است و چه بسیار سؤال شد که آیا پرداخت مهریه عندالاستطاعه شده است؟ حتی برخی از کسانی که آشنایی با علم حقوق دارند به ویژه برخی مدافعین حقوق زنان گمان بردند که در سندهای ازدواج اجباراً شرط می‌شود که پرداخت مهریه عندالاستطاعه باشد و به سرعت جبهه‌گیری کرده و مقالاتی در این راستا نگاشته شد.
با توجه به این خبر و اقدام عملی سازمان ثبت که در این‌خصوص صورت گرفت و تصورهای نادرست پیش‌آمده توسط عده‌ای از مردم، بر خود لازم دیدم که شرط بلاغ را به‌جا آورم.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ارزشمندترین و مهم‌ترین سازمان کشور جهت تنظیم اسناد می‌باشد و پر واضح است که دقت در کار حقوقی و ثبتی بسیار خطیر و غیر‌قابل‌انکار است. لذا سخن گفتن از مسایل حقوقی و ثبتی هم دقت فراوان می‌طلبد. با این تفصیل، به‌نظر نگارنده، اعلام این خبر به این‌صورت؛ «اضافه شدن دو شرط به شرایط 12گانه چاپی دفترچه‌های نکاحیه» نشان می‌دهد که در اعلام و چگونگی بیان آن عجولانه عمل شده و بی‌دقتی صورت گرفته است. در توضیح این مطلب خوب است که نگاهی دوباره به شرایط چاپی مندرج در دفترچه‌های نکاحیه و سند ازدواج که ذکر شد بیندازیم .همان گونه که در شرایط چاپی مذکور مشاهده می‌شود، شرایط دوازده‌گانه‌ای وجود ندارد بلکه تنها 2 شرط یعنی شرط «الف» و شرط «ب» وجود دارد که شرط «ب» دارای 12 بند است. اما متأسفانه اعلام خبر مورد نظر توسط رسانه‌ها و حتی سایت رسمی سازمان ثبت، به این‌صورت بود که 2 شرط به شرایط 12گانه افزوده شد و بارها در رسانه‌ها اعلام شد و هرگز این اشتباه، تصحیح نشد .
آنچه که به شرایط چاپی افزوده شد، شرط «ج» است که به تازگی در ادامه شرایط قبلی در سندهای ازدواج و دفاتر ثبتی درج گردیده و حدوداً از خرداد‌ماه 1388 این سندهای ازدواج و دفترچه‌های نکاحیه توزیع شده و به دست برخی از سردفتران ازدواج رسیده که به شرح زیر است:
نحوه پرداخت صداق 1ـ میزان………………………………………… بر ذمه زوج است که عندالمطالبه به زوجه پرداخت نماید. امضا زوج:…………. امضا زوجه………….
میزان……………………………………………………بر ذمه زوج است که در صورت استطاعت مالی زوج به زوجه پرداخت نماید. امضا زوج:………..امضا زوجه……….
با توجه به آنچه در بالا مشاهده می‌کنید شرط «ج» دارای دو بند است که احتمالاً یکی از آن‌ها باید امضا شود مگر این که پرداخت بخشی از مهریه عندالمطالبه باشد و بخشی عندالاستطاعه. لذا به شرایط قبلی، یک شرط افزوده شده است؛ نه 2 شرط.
هرچند که قاطبه مردم که اطلاعی از مسایل حقوقی و ثبتی ندارند و افراد غیر‌متخصص این شرایط را به‌عنوان شرایط دوازده‌گانه می‌شناسند و گاهی هم خبرنگاران در بازتاب خبر اشتباه می‌کنند، دست‌کم انتظار می‌رود که جهت تصحیح اشتباه آنان، اقدام شایسته صورت گیرد. ضمن این که حداقل درج این اشتباه در سایت اینترنتی خود سازمان که یک سایت تخصصی به‌شمار‌می‌رود، غیر‌قابل‌اغماض است.