رأی وحدت رویه شماره ۶۴۷ دیوان عالی کشور
درخصوص الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی
نقل از شماره ۱۶. ۳۶-۱۳۷۸. ۱۲. ۲۲ روزنامه رسمی شماره ۲۱۰۱ – هـ ۱۳۷۸. ۱۱. ۳۰پرونده وحدت رویه ردیف: ۲۶. ۷۸ هیئت عمومی حضرت آیت اله محمد گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور با عرض سلام وتحیت احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: آقای رئیس کل دادگستری استان قم به شرح لایحه مورد ۷۸. ۵. ۲ به عنوان حضرت آیت اله مقتدائی دادستان‌محترم کل کشور اعلام داشته که دادگاههای خانواده از قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص مهریه مصوب سال ۱۳۷۶ مجلس‌شورای اسلامی از جهت عطف بماسبق شدن یا نشدن قانون برداشتهای مختلفی در موارد مشابه دارند برخی بااستدلال به ماده ۴ قانون برداشتهای‌مختلفی در موارد مشابه دارند برخی با استدلال به ماده ۴ قانون مدنی قانون فوق را عطف بماسبق ندانسته و شامل مهریه‌های قبل ازتصویب قانون نمی‌دانند و بعضی قانون مارالذکر را تفسیری و عطف بماسبق دانسته و شامل می‌دانند و نظربه اینکه این برداشت مختلف هم در دادگاههای بدوی وهم تجدید نظر وجود دارد و مشکلاتی ایجاد نموده است. درخواست نموده به استناد ماده ۳ ازمواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ درهیئت عمومی مطرح گردد و با مطالبه پرونده‌های مربوطه به شرح ذیل گزارش و سپس مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.
درپرونده کلاسه ۱۶۱۳. ۶. ۷۶ خواهان آقای حسن جلوند به ظرفیت خانم اکرم عطاخانی دادخواستی به خواسته گواهی عدم امکان سازش تقدیم که به شعبه ششم دادگاه عمومی قم ارجاع و پس ازرسیدگی راجع به امر طلاق با احراز رابطه زوجیت بین آنان حکم راجع به طلاق صادر و در خصوص‌مطالبه مهریه وجهیزیه از سوی زوجه دادگاه زوج را به استناد مواد ۱۰۸۲ و ۶۱۹ و ۶۲۰ قانون مدنی به پرداخت مهرالمسمی مندرج در نکاحنامه رسمی و رد عین اقلام جهیزیه به وی قبل از طلاق محکوم می‌نماید از دادنامه صادره بشماره ۱۰۴۳-۷۷. ۷. ۱ تجدید نظرخواهی شده که به شعبه اول دادگاه‌تجدید نظر استان قم ارجاع و این شعبه در تاریخ ۷۸. ۳. ۲۰ بشرح دادنامه ۱۶۹-۷۸. ۳. ۲۰ چنین رأی داده است. رأی: درخصوص دادخواست بانو اکرم عطاخانی قمی فرزند غلامحسین به طرفیت آقای حسن جلوند فرزند علی به خواسته تجدید نظر از دادنامه مذکور‌که به شرح آن گواهی عدم امکان سازش صادر۱ – نوع طلاق با توجه به اصرار زوج در طلاق رجعی است و عده آن سه طهر است وزوج حق اخراج‌همسرش را ازمنزل ندارد و مکلف به انفاق وی در زمان عده می باشد ۲ – زوج محکوم به پرداخت مهرالمسمی در نکاحنانه رسمی و رد عین اقلام جهیزیه قبل از طلاق به زوجه می‌باشد و تجدید نظر خواه به دادگاه اعلام داشته مهریه را به نرخ روز می‌خواهم چون شوهرم می‌خواهد مراطلاق دهد و‌نفقه معوقه را طلبکارم واجرت المثل بیست و یکسال زندگی مشترک در نظر گرفته نشده است و دادگاه با توجه به اینکه زوجه به استناد ماده واحده‌الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی استحقاق مهریه به نرخ روز دارد رأی موصوف فقط در آن قسمت که زوج به پرداخت مهرالمسمی درنکاحنامه محکوم شده مستنداًبه ذیل بند ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نقض و زوج را به استناد قانون فوق الذکر به پرداخت‌مبلغ یک میلیون و پانصد و پانزده هزار و پانصدو سی و نه تومان بابت مهریه که به نرخ روز محاسبه شده است در حق زوجه اکرم عطا خانی قمی محکوم نموده است و درسایر مواردرأی تأیید شده است.
درپرونده کلاسه ۹۶۷. ۶. ۷۶-۷۷۴ آقای احمد صفری به طرفیت خانم اعظم ملا حسینی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق دادخواست تقدیم که به شعبه ۶ دادگاه عمومی قم ارجاع و این شعبه رابطه زوجیت را مسلم دانسه و با ارجاع به داوری و ترغیب طرفین جهت ادامه‌زندگی اقدامات را جهت ایجاد صلح و سازش مؤثر تشخیص نداده و گواهی عدم سازش را صادر نموده است ودر خصوص مهریه زوجه مدعی شده که مهریه‌اش را به نرخ روز می‌خواهد لکن تاریخ عقد نکاح فی مابین طرفین مسبوق بر تاریخ تصویب تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی است و نظربه اینکه این دادگاه تبصره مزبور را قانون تأسیسی می‌داند نه تفسیری لذا به استناد ماده ۴ قانون مدنی تبصره یاد شده عطف بماسبق نمی‌شود بنابراین درخواست مزبور مردود اعلام می‌گردد لکن زوج به استناد ماده ۱۰۸۲قانون مدنی با توجه به اینکه اقرار نموده مهریه همسرش را نپرداخته به پرداخت مهرالمسمی مندرج درنکاحنامه رسمی نقداًو قبل از طلاق درحق همسرش محکوم می‌شود و دادنامه موارد دیگر قید شده که چون ارتباط به موضوع تقاضای مورد بحث ندارد از ذکر آن خودداری می‌شود و از این دادنامه تجدید نظر خواهی از طرف خانم ملا حسینی به طرفیت آقای احمد صفری به‌عمل آمده که به شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر قم ارجاع شده و این شعبه طی دادنامه ۷۸. ۴. ۲۴-۲۰۰ در پرونده کلاسه ۱۷۶. ۴. ۷۸ ت چنین رأی داده‌است.
رأی: در خصوص تجدید نظرخواهی نسبت به دادنامه ۷۸۷۸. ۱. ۲۶-۷۹ شعبه ششم دادگاه عمومی قم در قسمت مربوط به مهریه موضوع پرونده۷۷۴. ۶. ۷۶ که به موجب آن دادنامه ضمن گواهی عدم امکان سازش فیمابین زوجین (آقای احمد صفری و خانم اعظم ملا حسینی) و تعیین تکلیف در‌بخشهای مخالف شئون زناشوئی به قیمت روز بودن مهریه را به لحاظ تأسیسی دانستن تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی رد نموده و نهایتاً زوج را به پرداخت مهرالمسمی در حق زوجه محکوم نموده چون تجدید نظر خواهی بالصراحه نسبت به قسمت مردود یادشده می‌باشد با عنایت به اینکه‌عقیده این دادگاه نیز بر عدم عطف قانون ماهوی یاد شده بماسبق است لذا ضمن رد تجدید نظر خواهی با استفاده از اختیارات حاصل از مواد ۲۰ و ۲۱ و۲۲ تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رأی مذکور ابرام می‌شود این رأی قطعی است.
نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمائید در قسمت اول گزارش معروض شده از طرف شعبه اول وچهارم دادگاههای تجدید نظر استان قم در خصوص مهریه از قانون یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی از جهت عطف بماسبق شدن یا نشدن قانون مذکور‌استنباط و رویه‌های مختلفی اتخاذ شده است. بنا به مراتب با توجه و استناد به ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد می‌نماید. معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری جلسه وحدت رویه‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۸. ۸. ۱۸ جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و‌کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور‌مبنی بر: «با توجه به تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶ و با عنایت به مفعوم و منطوق تبصره مذکور به خوبی مستفاد است که نظر‌مقنن به ازدواج‌ها و مهریه‌های قبل از تصویب قانون مرقوم بوده است و با توجه به شاخص بهای زمان تعیین مهر تغییر نرخ و ارزش‌پول مهریه متعادل‌مورد حکم واقع شود مضافاً اینکه برابر بند الف ماده ۴ آئین نامه مصوب هیئت دولت، بانک مرکزی مکلف شده است شاخصهای قبل از اجرای این قانون را تهیه و دراختیار قوه قضائیه قرار دهد و بانک مرکزی به همین ترتیب شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی را از سال ۴۸ الی ۷۵. ۹. ۱۳ تهیه و به قوه قضائیه ارسال نموده است و با توجه به مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی زمان تصویب قانون مارالذکر همگی حکایت از عطف بماسبق شدن تبصره الحاقی دارد و لذا رأی شعبه اول دادگاه تجدید نظراستان قم که براین اساس صادر شده مورد تائید می‌باشد» مشاوره نموده و اکثریت قریب‌به اتفاق اعضاء‌محترم حاضر در جلسه بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره ۶۴۷-۱۳۷۸. ۱۰. ۲۸ شماره ردیف: ۲۶. ۷۸
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
درخصوص الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی
منظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۶با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمولاًبرحسب وجه رایج (ریالی) تعیین می‌شود اگر چه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل‌ازتصویب تبصره مزبور باشد با این وصف قانون مرقوم (تبصره الحاقی) با ماده ۴ قانون مدنی مباینتی ندارد، لذا به جهات اشعاری رأی شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان قم که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء‌صحیح و موافق موازین شرع و قانون تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی‌کشور و دادگاههای لازم الاتباع می‌باشد.