در همه موارد درخواست طلاق ، به جز طلاق توافقی دادگاه باید به منظور ایجاد صلح موضوع را به داوری ارجاع کند، دادگاه نیز در این موارد باید با توجه به نظر داوران رای صادر، و چنانچه آن را نپذیرد نظریه داوران را مستدل رد کند.
با مصوبه مجلس در صورتی که طلاق توافقی و یا به درخواست مرد باشد دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند و اگر تقاضای طلاق از سوی زوجه باشد حسب مورد مطابق قانون عمل می‌شود.
در جلسه علنی
مجلس در ادامه بررسی جزییات لایحه حمایت از خانواده، مواد دیگری از این لایحه از سوی نمایندگان به تصویب رسید.
براین اساس در صورتی‌که طلاق توافقی یا به درخواست مرد باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد حسب مورد مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌ورزند.
همچنین در همه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه نیز در این موارد باید با توجه به نظر داوران رای صادر و چنانچه آن را نپذیرد نظریه داوران را مستدل رد کند.
براساس مصوبه دیگر مجلس شورای اسلامی پس از صدور قرار ارجاع امر درخواست طلاق به داوری هر‌یک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متاهل خود را که حداقل 30 سال داشته و آشنا به مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.
براساس تبصره یک این ماده محارم زوجین که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده‌اند در صورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می‌شوند و براساس تبصره 2 نیز در صورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان و یا استنکاف آنان از پذیرش داوری هر یک از زوجین می‌توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگری تعیین و معرفی کنند.
بر این اساس در صورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه راسا و یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت می‌کند.