قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

ماده واحده :

از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین ، از دو طرف که برگزیده دادگاهند ( آنطور که قرآن کریم فرموده است ) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد ، دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاق هایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است ، ندارند . در غیر اینصورت از سر دفتر خاطی ، سلب صلا حیت به عمل خواهد آمد.

تبصره 1 : نحوه دعوت از حکمین و بررسی صلاحیت آنان به عهده دادگاه مدنی خاص است کة آئین نامه اجرایی آن ظرف 2 ماه توسط دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

تبصره 2 : گزارش کتبی مبنی بر عدم امکان سازش با تو جه به کلیه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوری اسلامی ایران و نیز تعیین تکلیف و صلاحیت سرپرستی فرزندان و حل و فصل مسائل مالی با امضای حکمین شوهر و زن مطلقه و همچنین گواهی کتبی سلامت روانی زوجین در صورتیکه برای دادگاه مدنی خاص مشکوک باشد به دادگاه باید تحویل گردد.

تبصره 3 : اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر ، موکول به تادیه حقوق شرعی و قا نونی زوجه ( اعم از مهریه ، نفقه ، جهیزیه ، و غیر آن ) بصورت نقد می باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات ( در حد آنچه بذل شده ) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر .

تبصره 4 : در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامی است . و در صورت تحقق رجوع ، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر ،صورتجلسه طلاق تکمیل و ثبت می گردد ، صورتجلسه تکمیلی طلاق با امضا ء زوجین و حکمین وعدلین و سردفتر و مهر دفتر خانه معتبر است .

تبصره 5 : دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می تواند از بین بانوان واجد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات مشاور زن داشته باشد.

تبصره 6 : پس ا ز طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعا بعهده وی نبوده است ، دادگاه بدوا از طریق تصالح نسبت به تامین خواسته زوجه اقدام مینماید . و در صورت عدم امکان تصالح ، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم ، درخصوص امور مالی ، شرطی شده باشد طبق آن عمل می شود ،در غیر این صورت ، هر گا ه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد ، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می شود:

الف- چنانچه زوجه کارهایی راکه شرعا بعهده وی نبوده ، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود ، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام داده باشد ، و برای دادگاه نیز ثابت شود ، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و بپرداخت آن حکم می نماید.

ب- در غیر مورد بند (( الف )) با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهاییکه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج ،دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله ) برای زوجه تعیین می نماید.

تبصره 7 : گواهی وجود یا عدم وجود جنین توسط پزشک ذیصلاح و آزمایشگاه مربوطه باید تحویل گردد

حقوق زنان در طلاق غیابی

گرایش به ازدواج و همسرگزینی از نیازهای طبیعی انسان است و از مهمترین کارکردهای آن ایجاد امنیت روحی و روانی، برآورده کردن نیازهای عاطفی و ایجاد آرامش و رأفت و همدلی است. ازدواج با پذیرش مسؤولیت و قبول تعهدات همراه است، وفاداری شرط بقای زندگی است.
در ازدواج سرنوشت زن و شوهر لاجرم به هم گره می خورد و در هم تأثیر قابل ملاحظه ای می گذارد. ازدواج با سایر مناسبات زندگی متفاوت است. وجود مشکلات در زندگی مشترک کاملاً عادی است. توجه به هدفهای والای زندگی مشترک اشتباهات و خطاها را در نظر محقر و کوچک می نمایاند. زاویه نگاهها را باید به سوی خردورزی و مصلحت اندیشی سوق داد اما با همه اینها زندگی سراسر زجرکشیدن و تحمل مصائب و در بلاتکلیفی بسر بردن نیست. به همین جهت قانونگذار به پیروی از شارع مقدس با وضع قوانین و مقرراتی طرفین ازدواج را به رعایت حقوق طرف مقابل و انجام تکالیف محوله ملزم نموده است زیرا همیشه حق با تکلیف ملازمت دارد که درقانون مدنی گرد آمده است. زن و شوهر از ارکان زندگی مشترک می باشند. ایفای نقش و انجام تکالیف ایجاب می کند آنها در زیر یک سقف زندگی مشترک داشته باشند به همین جهت در صورت تخلف از تکالیفی که زن و شوهر نسبت به هم دارند در قانون ضمانت اجراهایی نیز آمده است به عنوان مثال: مطابق ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند و در ماده ۱۱۰۶ مرد را مکلف به پرداخت نفقه به همسرش می کند.

اگر زن که وظیفه حسن معاشرت او ایجاب می کند که در قبال همسرش تمکین داشته باشد از انجام تکلیف مقرر بدون دلیل موجه امتناع کند «ناشزه» محسوب می شود و از حق دریافت نفقه محروم می شود. همچنین اگر مرد بدون دلیل از اختیاراتش در زندگی مشترک سوء استفاده کند و یا در پرداخت نفقه به همسرش کوتاهی کند در صورت تقاضای زن قانون وی را الزام به پرداخت نفقه می نماید و حتی مجازات حبس برای او پیش بینی شده است و در صورت عدم امکان الزام زن حق خواهد داشت از دادگاه تقاضای طلاق نماید. البته لازم به ذکر است که قانون مدنی به پیروی از فقه اختیار طلاق را برای مرد دانسته است. به موجب ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. البته وی باید قبل از اجرای صیغه طلاق حقوق قانونی همسرش را پرداخت نماید. اما زن نیز می تواند به عنوان آخرین چاره برای رهایی از زندگی مشقت بار و تحمل ناپذیر از دادگاه تقاضای طلاق نماید و دادگاه در صورتی براساس درخواست زن حکم صادر می کند که زن بتواند با استناد به دلایلی عسر و حرج خود را ثابت نماید و دادگاه آن را احراز نماید. عسر و حرج یعنی مشقت شدید که ادامه زندگی را برای زن غیرقابل تحمل می کند. به مقتضای قاعده لاجرح طلاق از شکل انحصاری خارج می شود و به زن نیز حق داده می شود که از دادگاه تقاضای طلاق نماید. از موارد دیگر که زن حق دارد از دادگاه تقاضای طلاق نماید همانطور که ذکر شد استنکاف زوج از پرداخت نفقه به زن می باشد یا با اثبات تحقق شرط ضمن عقد در دادگاه با استفاده از وکالتی که از مرد دارد می تواند خود را مطلقه نماید.یکی از مصادیق عسر و حرج که منظور بحث حاضر است و زن می تواند به استناد عسر و حرج از دادگاه تقاضای طلاق نماید ترک زندگی مشترک توسط زوج می باشد زیرا در صورتی که زوج زندگی مشترک را ترک نماید نمی تواند تکالیفی را که در مقابل همسر خود دارد ایفا نماید و زن به حالت «کالمعلقه» درمی آید که با کلام متین خدا و توصیه های دینی مغایرت پیدا می کند.

اگر زن که وظیفه حسن معاشرت او ایجاب می کند که در قبال همسرش تمکین داشته باشد از انجام تکلیف مقرر بدون دلیل موجه امتناع کند «ناشزه» محسوب می شود و از حق دریافت نفقه محروم می شود.