تصمیم هیئت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال قابل اعتراض در دادگاه عمومی است

شماره ۶/ ۲۲هـ ۱۸/ ۳/ ۱۳۸۱پرونده وحدت رویه ردیف ۸۰/ ۳۶ هیئت عمومی هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشوراحتراماً بعرض می رساند:

مدیر کل ثبت احوال استان خراسان طی نامه شملره ۷۲۱۵۰/ ۱/ ۱۹ مورخ ۲۶/ ۳/ ۱۳۸۰ تصویر دو فقره دادنامه شماره ۳۲۰/ ۱۷ مورخ ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۷۶ صادره از شعبه ۱۷ دیوانعالی کشور و دادنامه شماره ۱۹۲/ ۹ مورخ ۲۷/ ۷/ ۱۳۷۶ صادره از شعبه ۹ دیوان عالی کشور اختلاف نظر در استنباط قانونی حادث گردیده است با بررسی احکام مذکور و سوابق امر در پرونده های مربوطه خلاصه جریان کار توصیف و تهافت احکام تشریح می گردد.

در پرونده کلاسه ۷۴/ ۱۱۱۵- ۱۳ آقای عبدالحسین غفاری دوست بشرح دادخواست تقدیمی در شعبه ۱۳ دادگاه عمومی مشهد به تصمیم شماره ۸۹۷- ۹/ ۹/ ۱۳۷۴ هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد مبنی بر ابطال شناسنامه خود و فرزندانش معترض و درخواست ابطال تصمیم یاد شده را می نماید خوانده طرف دعوی (اداره ثبت احوال مشهد) اقدامات خود را مبتنی بر تصمیم مورخه ۲۴/ ۸/ ۱۳۷۴ شورای تأمین شهرستان مشهد اعلم و ضمن بیان ایرادات خود درخواست رد اعتراض خواهان را می نماید شعبه ۱۳ دادگاه عمومی مشهد بموجب دادنامه شماره ۹۳- ۲۸۸مورخه ۲۱/ ۴/ ۱۳۷۵ ضمن رد اعتراض خواهان حکم بر تأیید رأی هیأت حل اختلاف ثبت احوال مشهد صادر می نماید پس از درخواست تجدیدنظر خواهان موضوع در شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان مطرح و شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۱۰۴۱/ ۵۸- ۲۴/ ۱۱/ ۱۳۷۵ با استدلال به اینکه (تجدیدنظر خواه ساکن ایران بوده و دلیلی بر افغانی بودن وی از طرف تجدیدنظر خوانده اقامه نشده و بموجب بند ۱ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایرانی تلقی می گردد) با نقض حکم صادره از شعبه ۶دادگاه عمومی مشهد نهایتاً بی اعتباری تصمیم هیأت حل اختلاف را اعلام دستور استرداد کلیه شناسنامه های تجدیدنظر خواه و فرزندانش را صادر می نماید براثر درخواست اعمال ماده۳۱قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب موضوع در شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور مطرح شعبه مذکور بشرح آتی اتخاذ تصمیم می نماید: اعتراضات تجدیدنظر خواه وارد نیست و رأی شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان بنا به جهات و دلایلی که در آن ذکر نگردیده با توجه به اوضاع و احوال قضیه مغایرتی با موازین شرعی و قانونی ندارد و از لحاظ رعایت اصول و قواعد رسیدگی نیز بر دادنامه اشکالی وارد نیست. نتیجتاً رد تقاضای اعمال ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام می گردد.
در پرونده کلاسه ۷۳/ ۲۶۶۲- ۳۳ آقای سید محمدطاهر حسینی بشرح دادخواست تقدیمی در شعبه ۳۳دادگاه عمومی مشهد به تصمیم شماره ۲۹۸۱ مورخه ۴/ ۱۰/ ۱۳۷۳ هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد مبنی بر ابطال شناسنامه خود و فرزندانش معترض و درخواست ابطال تصمیم یاد شده را می نماید خوانده طرف دعوی (اداره ثبت احوال مشهد) اقدامات خود مبتنی بر تصمیم مورخه ۱۸/ ۸/ ۱۳۷۳ شورای تأمین شهر مشهد دایر بر عدم تأیید تابعیت ایرانی برای نامبرده اعلام و ضمن بیان ایرادات و مدافعات خود درخواست رد اعتراض خواهان را می نماید. شعبه ۳۳ دادگاه عمومی مشهد بموجب شماره ۱۸۴۷/ ۱۲۸ مورخه ۱۹/ ۱۱/ ۱۳۷۴ ضمن رد اعتراض خواهان حکم بر تأیید رأی هیآت حل اختلاف ثبت احوال مشهد صادر می نماید پس از تجدیدنظر خواهی خواهان موضوع در شعبه ۸دادگاه تجدیدنظر استان خراسان مطرح، شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۶۶۸/ ۱۰۸- ۳۰/ ۷/ ۱۳۷۵با استدلال به اینکه (هرچند تجدیدنظر خواه و وکیل وی مدعی هستند که فرزندان تجدیدنظر خواه در ایران متولد شده اند و طبق بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی تابعیت ایرانی دارند و هرچند که عدم تأیید تابعیت فرزندان از ناحیه شورای تأمین شهرستان مشهد قابل تأمل است لیکن دخالت دادگاهها در امر تابعیت وجاهت ندارد و مصوبه شماره ۴۶۸۹۴/ ۱/ ۶ هـ – ش مورخه ۲۳/ ۱۲/ ۱۳۶۷ شورای امنیت کشور مؤید این امر است موضوع تابعیت فقط در نرجع شورای تأمین شهرستان قابل رسیدگی و اظهار نظر می باشد که قانوناً هم غیرقابل اعتراض و قطعی است و نتیجتاً هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال مکلف به ابطال شناسنامه های مزبور بوده است علیهذا رأی تجدید نظر خواسته منطبق با موازین است و قابل تأیید می باشد. و رأی برتأیید و ابرام آن صادر و اعلام می گردد.) پس از درخواست اعمال ماده ۳۱قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب موضوع در شعبه ۹ دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مذکور بشرح آتی اتخاذ تصمیم می نماید:

در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی الزام تنظیم سند رسمی و ثبت ازدواج

رأی وحدت رویه شماره ۵۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌صفحه ۲۵۵) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۳۵۱۲-۱۳۷۰. ۵. ۱۲‌شماره. ۱۳۸۲‌هـ ۱۳۷۰. ۴. ۱‌پرونده وحدت رویه ردیف ۲۰. ۶۹

هیأت عمومی‌ریاست محترم دیوان عالی کشور‌احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای رییس شعبه ۲۱ دادگاه عمومی شیراز با ارسال شرحی به عنوان دادستان محترم کل کشور به انضمام پرونده‌های‌کلاسه ۸-۴۴-۶. ۶۷‌محاکم عمومی حقوقی شیراز و ۹-۱-۲۱. ۶۸ دادگاه مدنی خاص شیراز و تصویر آراء شماره ۱۳. ۱۱۵۹-۶۷. ۹. ۳ و۱۰. ۱۲۴-۶۸. ۲. ۲۵ صادره از شعبات سیزدهم و دهم دیوان عالی کشور اعلام داشته از شعبات مذکور در مورد دعوی الزام به ثبت واقعه ازدواج نسبت‌به مرجع صالح به رسیدگی آن آراء مغایر صادر گردیده و اضافه کرده این موضوع به تنهایی متوجه زوجین نبوده و عملاً بسیاری از ازدواجها در موعد مقرر ثبت نمی‌شوند و مراجع ثبت واقعه ازدواج نیز بدون اصدار حکم از طرف محاکم صالحه مبادرت به ثبت واقعه ازدواج نمی‌نمایند و ناچار مراجع ثبت نیز باید طرف دعوی قرار گیرند و جهت ایجاد وحدت رویه تقاضای طرح در هیأت عمومی را نموده است که خلاصه جریان پرونده‌ها بشرح زیر‌گزارش می‌گردد:

طبق پرونده کلاسه ۱۳. ۳۲۶۷. ۱ شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور بانو روحانی با وکالت یکی از وکلای دادگستری دادخواستی بطرفیت آقای‌فزدوری به خواسته الزام و اجبار خوانده به تنظیم سند نکاح نامه رسمی به دادگاههای حقوق یک شیراز تقدیم و توضیح داده خواهان طبق سند نکاحیه۳۰۷۴-۶۱. ۷. ۲۱ به عقد دائم خوانده درآمده و بعداً در تاریخ ۶۴. ۸. ۴ مطلقه شده ولی برابر رأی شماره ۲۱۸۸-۶۶. ۱۱. ۳۰ دادگاه مدنی خاص رابطه زوجیت فیمابین به اثبات رسیده و به عنایت به این که طبق قباله عادی مورخ ۶۵. ۶. ۲۴ مهریه خواهان به مبلغ سه میلیون ریال تعیین شده تقاضای‌رسیدگی و صدور حکم به الزام خوانده را به تنظیم سند رسمی با قید مهریه و سایر شرایط نموده است شعبه ششم دادگاه حقوقی یک شیراز طبق قرار‌شماره ۸۶-۶۷. ۴. ۷ با استناد به شق یک ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای مدنی خاص به لحاظ این که خواسته دعوی الزام و اجبار خوانده به تنظیم سند‌نکاح رسمی است قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت مدنی خاص صادر کرده است و شعبه سوم دادگاه مدنی خاص شیراز نیز بشرح قرار‌شماره ۹۰۶-۶۷. ۴. ۲۳ به لحاظ این که دعوی الزام به ثبت رسمی واقعه ازدواج از موارد صلاحیت دادگاه مدنی خاص خارج و در صلاحیت دادگاههای‌حقوقی است قرار عدم صلاحیت صادر کرده است و با تحقق اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه سیزدهم بشرح دادنامه شماره۱۳. ۱۱۵۹-۶۷. ۹. ۳ چنین رأی داده است: ‌رأی… فاما با توجه به این که در حال حاضر وجود رابطه زوجیت بین طرفین مفروغ عنه است و با مداقه در بند یک ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه مدنی‌خاص و این که دادگاه مدنی خاص از محاکم عمومی نبوده و احراز صلاحیت این دادگاه محتاج به نص قانونی است و توسعه صلاحیت مراجع‌خصوصی از راه تفسیر جایز نیست با این لحاظ در باب مطلق دعوی الزام به ثبت واقعه نکاح با قبول صلاحیت شعبه ششم دادگاه حقوقی یک شیراز و‌فسخ دو فقره قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه این دادگاه حل اختلاف می‌گردد مقرر می‌دارد پرونده برای رسیدگی ماهوی به شعبه ششم دادگاه‌حقوقی یک شیراز فرستاده شود(طلاق).

درخصوص الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی

رأی وحدت رویه شماره ۶۴۷ دیوان عالی کشور

درخصوص الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی

‌نقل از شماره ۱۶. ۳۶-۱۳۷۸. ۱۲. ۲۲ روزنامه رسمی ‌شماره ۲۱۰۱ – هـ ۱۳۷۸. ۱۱. ۳۰پرونده وحدت رویه ردیف: ۲۶. ۷۸ هیئت عمومی ‌حضرت آیت اله محمد گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌با عرض سلام وتحیت ‌احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: آقای رئیس کل دادگستری استان قم به شرح لایحه مورد ۷۸. ۵. ۲ به عنوان حضرت آیت اله مقتدائی دادستان‌محترم کل کشور اعلام داشته که دادگاههای خانواده از قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص مهریه مصوب سال ۱۳۷۶ مجلس‌شورای اسلامی از جهت عطف بماسبق شدن یا نشدن قانون برداشتهای مختلفی در موارد مشابه دارند برخی بااستدلال به ماده ۴ قانون برداشتهای‌مختلفی در موارد مشابه دارند برخی با استدلال به ماده ۴ قانون مدنی قانون فوق را عطف بماسبق ندانسته و شامل مهریه‌های قبل ازتصویب قانون نمی‌دانند و بعضی قانون مارالذکر را تفسیری و عطف بماسبق دانسته و شامل می‌دانند و نظربه اینکه این برداشت مختلف هم در دادگاههای بدوی وهم تجدید نظر وجود دارد و مشکلاتی ایجاد نموده است. ‌درخواست نموده به استناد ماده ۳ ازمواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ درهیئت عمومی مطرح گردد و با مطالبه پرونده‌های مربوطه به شرح ذیل گزارش و سپس مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.

درپرونده کلاسه ۱۶۱۳. ۶. ۷۶ خواهان آقای حسن جلوند به ظرفیت خانم اکرم عطاخانی دادخواستی به خواسته گواهی عدم امکان سازش تقدیم که به شعبه ششم دادگاه عمومی قم ارجاع و پس ازرسیدگی راجع به امر طلاق با احراز رابطه زوجیت بین آنان حکم راجع به طلاق صادر و در خصوص‌مطالبه مهریه وجهیزیه از سوی زوجه دادگاه زوج را به استناد مواد ۱۰۸۲ و ۶۱۹ و ۶۲۰ قانون مدنی به پرداخت مهرالمسمی مندرج در نکاحنامه رسمی و رد عین اقلام جهیزیه به وی قبل از طلاق محکوم می‌نماید از دادنامه صادره بشماره ۱۰۴۳-۷۷. ۷. ۱ تجدید نظرخواهی شده که به شعبه اول دادگاه‌تجدید نظر استان قم ارجاع و این شعبه در تاریخ ۷۸. ۳. ۲۰ بشرح دادنامه ۱۶۹-۷۸. ۳. ۲۰ چنین رأی داده است. ‌رأی: درخصوص دادخواست بانو اکرم عطاخانی قمی فرزند غلامحسین به طرفیت آقای حسن جلوند فرزند علی به خواسته تجدید نظر از دادنامه مذکور‌که به شرح آن گواهی عدم امکان سازش صادر۱ – نوع طلاق با توجه به اصرار زوج در طلاق رجعی است و عده آن سه طهر است وزوج حق اخراج‌همسرش را ازمنزل ندارد و مکلف به انفاق وی در زمان عده می باشد ۲ – زوج محکوم به پرداخت مهرالمسمی در نکاحنانه رسمی و رد عین اقلام جهیزیه قبل از طلاق به زوجه می‌باشد و تجدید نظر خواه به دادگاه اعلام داشته مهریه را به نرخ روز می‌خواهم چون شوهرم می‌خواهد مراطلاق دهد و‌نفقه معوقه را طلبکارم واجرت المثل بیست و یکسال زندگی مشترک در نظر گرفته نشده است و دادگاه با توجه به اینکه زوجه به استناد ماده واحده‌الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی استحقاق مهریه به نرخ روز دارد رأی موصوف فقط در آن قسمت که زوج به پرداخت مهرالمسمی در‌نکاحنامه محکوم شده مستنداًبه ذیل بند ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نقض و زوج را به استناد قانون فوق الذکر به پرداخت‌مبلغ یک میلیون و پانصد و پانزده هزار و پانصدو سی و نه تومان بابت مهریه که به نرخ روز محاسبه شده است در حق زوجه اکرم عطا خانی قمی محکوم نموده است و درسایر مواردرأی تأیید شده است.
درپرونده کلاسه ۹۶۷. ۶. ۷۶-۷۷۴ آقای احمد صفری به طرفیت خانم اعظم ملا حسینی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق دادخواست تقدیم که به شعبه ۶ دادگاه عمومی قم ارجاع و این شعبه رابطه زوجیت را مسلم دانسه و با ارجاع به داوری و ترغیب طرفین جهت ادامه‌زندگی اقدامات را جهت ایجاد صلح و سازش مؤثر تشخیص نداده و گواهی عدم سازش را صادر نموده است ودر خصوص مهریه زوجه مدعی شده که مهریه‌اش را به نرخ روز می‌خواهد لکن تاریخ عقد نکاح فی مابین طرفین مسبوق بر تاریخ تصویب تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی است و نظر‌به اینکه این دادگاه تبصره مزبور را قانون تأسیسی می‌داند نه تفسیری لذا به استناد ماده ۴ قانون مدنی تبصره یاد شده عطف بماسبق نمی‌شود بنابراین درخواست مزبور مردود اعلام می‌گردد لکن زوج به استناد ماده ۱۰۸۲‌قانون مدنی با توجه به اینکه اقرار نموده مهریه همسرش را نپرداخته به پرداخت مهرالمسمی مندرج درنکاحنامه رسمی نقداًو قبل از طلاق درحق همسرش محکوم می‌شود و دادنامه موارد دیگر قید شده که چون ارتباط به موضوع تقاضای مورد بحث ندارد از ذکر آن خودداری می‌شود و از این دادنامه تجدید نظر خواهی از طرف خانم ملا حسینی به طرفیت آقای احمد صفری به‌عمل آمده که به شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر قم ارجاع شده و این شعبه طی دادنامه ۷۸. ۴. ۲۴-۲۰۰ در پرونده کلاسه ۱۷۶. ۴. ۷۸ ت چنین رأی داده‌است.

در خصوص اثبات نسب و اخذ شناسنامه

أی وحدت رویه ۶۱۷ دیوان عالی کشور

در خصوص اثبات نسب و اخذ شناسنامه

‌نقل از شماره ۱۵۲۹۳ ـ ۱۳۷۶. ۶. ۱۰ روزنامه رسمی ‌شماره ۱۹۲۰ ـ هـ ۱۳۷۶. ۵. ۱۴ پرونده وحدت رویه ردیف: ۷. ۷۶ هیأت عمومی دیوانعالی کشور‌محضر مبارک حضرت آیت ا… محمد گیلانی ‌ریاست معظم هیأت عمومی دیوانعالی کشور ‌احتراما «به استحضار میرساند: رییس شعبه چهارم دادگاه عمومی سیرجان طی نامه شماره ۱۷۶۶ ـ ۷۵. ۱۲. ۲۸ به پیوست آراء صادره از شعب ۲۲ و ۳۰‌دیوانعالی کشور اعلام داشته: از طرف شعب مذکور در موضوع مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی‌دیوانعالی کشور نموده است که بشرح زیر جریان پرونده‌های مربوطه معروض می‌گردد.

به حکایت پرونده شماره ۵۸۳. ۶. ۷۵ شعبه دوم دادگاه عمومی سیرجان در تاریخ ۷۵. ۶. ۱۰ خانم شیرین ع بطرفیت آقای محمد رضا م دادخواستی به خواسته صدور حکم مقتضی مبنی بر اثبات نسب و الزام خوانده به اخذ شناسنامه جهت فرزند مشترکشان تقدیم داشته است شعبه یادشده پس از‌رسیدگی طبق دادنامه شماره ۶۲۰. ۷۵ مورخ ۷۵. ۶. ۲۲ با این استدلال که بموجب رأی شماره ۵۴. ۷۴ شعبه چهارم دادگاه عمومی سیرجان طرفین در‌اثر رابطه نامشروع تعزیر گردیده‌اند و نیز نتیجه آزمایش ژنتیک پزشکی قانونی تهران که الحاق فرزند متولد شده را به پدر فرضی خوانده رد ننموده و با‌ستناد مسأله ۳ و ۴۷ ج ۲ تحریرالوسیله حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و نیز رأی شماره ۳۰. ۴۳۸ ـ ۷۴. ۶. ۲۹ شعبه سی ام دیوانعالی‌کشور و اینکه اینگونه نوزادان از حیث اخذ شناسنامه و وظائف مربوطه عرفا» اولاد نامیده می‌شوند در نهایت خواسته خواهان را موجه دانسته و حکم‌به نسب عرفی بین مولد مورد بحث و خوانده صادر واعلام می‌نماید و فقط مورد استثناء از نسب مورد بحث را توارث دانسته و خوانده را ملزم به‌صدور اخذ شناسنامه جهت نوزاد مزبور می‌نماید. با تجدید نظر خواهی محکوم علیه پرونده به شعبه ۲۲ دیوانعالی کشور ارجاع می‌گردد شعبه مذکور‌بموجب دادنامه شماره ۲۲. ۳۷۲. ۷۵ چنین رأی داده است. «‌دادنامه تجدید نظر خواسته واجد خدشه و ایراد است زیرا مقررات قانون ثبت احوال در ارتباط با اولاد شرعی و صدور سند سجلی برای آنها است و‌هیچگاه ناظر به اولاد غیر شرعی نمی‌باشد فلذا دادنامه صادره منطبق با موازین قانونی نبوده و نقض می‌گردد…..»
طبق دادنامه شماره ۲۸۱ ـ ۷۳ صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی سیرجان خانم «‌مرصع» الف ـ دادخواستی بطرفیت آقای «‌محسن» «‌نون» به‌خواسته اثبات نسب و اخذ شناسنامه برای فرزند مشترکشان تقدیم داشته که شعبه یاد شده پس از رسیدگی به استناد اقرار طرفین به داشتن رابطه نا‌مشروع و صدور حکم کیفری که طرفین به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم شده‌اند و با توجه به گواهی پزشکی قانونی ادعای خواهان (‌مادر طفل) را‌بر حلال زاده بودن مولود مورد بحث مردود و رأی به رد دعوی خواهان صادر و اعلام نموده است. پرونده در اثر تجدید نظر خواهی به دیوانعالی کشور‌ارسال شده و شعبه سی ام دیوانعالی کشور چنین رأی داده است. ‌حکم تجدید نظر خواسته از جهات ذیل مخدوش است(طلاق).

اولا «هر چند تجدید نظر خواه در پرونده مطروحه مدعی است که طفل حلال زاده است (‌رابطه‌مشروع) که این ادعا با توجه به پرونده کیفری پیوست و حکم صادر در این خصوص بشرح استدلال دادگاه مؤیدا» به اقاریر اولیه طرفین ضمن رسیدگی‌در پرونده کیفری از حیث وجود علقه زوجیت بهنگام انعقاد نطفه فرزند مورد ادعا و بالنتیجه مشروع بودن رابطه وارد بنظر نمی‌رسد و اعتراض تجدید‌نظر خواه از این جهت مردود اعلام می‌گردد.
ثانیا «: اما از حیث اخذ شناسنامه و سایر وظائف مربوطه با توجه به فتوای حضرت امام (‌قدس…) بشرح مسأله ۳ و مسأله ۴۷ از موازین قضائی از دیدگاه امام خمینی (‌ره) اینگونه فرزندان عرفا» فرزند زانی بوده و مشارالیه پدر عرفی محسوب است و باید‌تکالیف مربوط به پدر را از جمله پرداخت نفقه، حضانت، اخذ شناسنامه انجام دهد و تنها حسب موازین شرعی و مواد قانونی موضوع توارث بین آنها‌منتفی است بنا به مراتب حکم تجدید نظر خواسته از این جهت مخدوش و نقض میگردد و رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع می‌شود.

 

پیگیری پرونده طلاق توسط وکلای حق طلب

پس از برگذاری مرحله مشاوره حضوری در دفتر گروه وکلای حق طلب هیئتی متشکل از وکلای مجرب و متخصص , پرونده بررسی شده و بهترین راه حل برای آن پرونده انتخاب میشود.در صورتی که پرونده ای بی نتیجه باشد وکلای حق طلب در کمال صداقت به موکل این موضوع را در اعلام کرده و از پذیرش پرونده خودداری می نمایند. سابقه ی درخشان و موفق پیروزی در پرونده های متعدد در حق طلب  گواهی بر این امر هست.

کلیه مراحل پرونده از قدم اول تا خط پایان و پیروزی توسط وکلا و مشاوران پیگیری و به اطلاع موکل میرسد. سعی حق طلب در این است که حضور موکل در دادگاه ( از جهت حفظ آرامش و دوری موکل از تشنج ها و بحث هایی که بین زوج و زوجه در حین طلاق در میگیرد) لازم نباشد. مگر اینکه قاضی حضور وی را لازم و ضروری بداند.