گروه وکلای حق طلب

گروه وکلای حق طلب

گروه وکلای حق طلب

گروه وکلای حق طلب

عیوب مشترک بین زن و مرد در فسخ نکاح

عیوب مشترک بین زن و مرد در فسخ نکاح

عیوب مشترک میان زن و مرد بدین معناست که چنانچه در هر یک از زوجین یافت شود موجب حق فسخ نکاح برای طرف مقابل است. اگرچه جنون زن و مرد از نظر احکام مترتب بر آن هر یک متفاوت است، ولی تنها مصداق عیوب مشترک در زوجین است که موجب حق فسخ می‌شود.

قانون مدنی جنون را تعریف نکرده است، اما طبق نظر فقها جنون یعنی اختلال عقل، بنابراین فراموشی‌های سریع الزوال، بیهوشی‌های ناشی از هیجانات ناگهانی و نیز بیماری صرع (غش) جنون محسوب نمی‌شود. منظور از اختلال عقل آن است که شخص در انجام وظایف عادی و معمولی روزانه خود نامتعادل شده و اعمال بدون هدف از او سر بزند. برطبق ماده 1121 قانون مدنی، “جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب حق فسخ نکاح است.

عیوب مشترک بین زن و مرد در فسخ نکاح

عیوب مشترک بین زن و مرد در فسخ نکاح

عیوب مشترک میان زن و مرد بدین معناست که چنانچه در هر یک از زوجین یافت شود موجب حق فسخ نکاح برای طرف مقابل است. اگرچه جنون زن و مرد از نظر احکام مترتب بر آن هر یک متفاوت است، ولی تنها مصداق عیوب مشترک در زوجین است که موجب حق فسخ می‌شود.

قانون مدنی جنون را تعریف نکرده است، اما طبق نظر فقها جنون یعنی اختلال عقل، بنابراین فراموشی‌های سریع الزوال، بیهوشی‌های ناشی از هیجانات ناگهانی و نیز بیماری صرع (غش) جنون محسوب نمی‌شود. منظور از اختلال عقل آن است که شخص در انجام وظایف عادی و معمولی روزانه خود نامتعادل شده و اعمال بدون هدف از او سر بزند. برطبق ماده 1121 قانون مدنی، “جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب حق فسخ نکاح است.

رای وحدت رویه اذن پدر برای نکاح دختر باکره

رای وحدت رویه اذن پدر برای نکاح دختر باکره

رای وحدت رویه شماره۱‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌بسمه تعالی

‌با توجه به نظر اکثر فقها و به ویژه نظر مبارک حضرت امام مدظله‌العالی در حاشیه عروهْْ ‌الوثقی و نظر حضرت آیت‌الله العظمی منتظری که در پرونده‌منعکس است و همچنین با عنایت به ملاک صدر ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی عقد دوم از نظر این هیأت صحیح و ولایت پدر نسبت به چنین عقدی ساقط‌است و مشروعیت دخول قبل از عقد شرط صحت عقد و با شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقاً (‌مشروع باشد یا غیر مشروع) طلاق – سبب سقوط‌ولایت پدر می‌باشد بنابراین رأی شعبه نهم مدنی خاص موضوع دادنامه شماره ۲۷۹. ۹-۵۹. ۱۱. ۲۸ دایر بر صحت عقد دوم طبق موازین شرعی و‌قانونی صادر شده و صحیح است و این رأی برای محاکم در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

تشخیص کفو شرعی و عرفی همانطور که حضرت امام خمینی فتوا داده‌اند و پیوست پرونده می‌باشند به عهده پدر دختر است نه پسر و‌دختر که می‌خواهند ازدواج کنند.

به فرض که پدر به واسطه عذر بی‌جهت اذن برای ازدواج ندهد پسر و دختر بایستی به دادگاه مراجعه و حاکم‌شرع پس از رسیدگی نظر خود را در مورد این که پسر و دختر هم کفو هستند اعلام و سپس بر اساس نظر دادگاه عمل شود.

پیرامون اذن پدر برای ازدواج دختر باکره

پیرامون اذن پدر برای ازدواج دختر باکره

فلسفه اذن پدر

برخی از گذشته به این فتوا ایراد گرفته و از آن چنین استنباط کرده اند که ولایت پدر بر دختر بالغ و رشید و لزوم کسب اجازه در ازدواج از او، به معنای ناقص دانستن و قاصر شمردن زن است.

شهید مطهری در کتاب نظام حقوق زن در اسلام به این نکته پرداخته و نوشته است:

فلسفه این که دوشیزگان لازم است –یا حداقل خوب است- بدون موافقت پدران با مردی ازدواج نکنند، طلاق – ناشی از این نیست که دختر قاصر شناخته شده و از لحاظ رشد اجتماعی کمتر از مرد به حساب آمده است، اگر به این خاطر بود چه فرقی است میان بیوه و دوشیزه ای که بیوه ١٦ ساله نیاز به موافقت پدر ندارد اما دوشیزه ١٨ ساله نیاز به موافقت دارد؟

به علاوه اگر دختر از نظر اسلام در اداره کار خودش قاصر است، چرا اسلام به دختر بالغ و رشید استقلال اقتصادی داده و معاملات چندصدمیلیونی او را صحیح و بی نیاز از موافقت پدر یا برادر یا شوهر دانسته است.

استاد مطهری در ادامه دلیل این امر را به روان شناسی زن و مرد مربوط دانسته است.

به نظر ایشان حس شکارچی گری مرد از یک طرف و خوش باوری زن نسبت به وفا و صداقت مرد از طرف دیگر اذن پدر را به منزله احتیاط و مراقبتی قرار داده است که قانون برای حفظ دختر ازدواج نکرده در نظر گرفته است و چنین احتیاط و مراقبتی با اصل آزادی انسان ها منافات ندارد.

علامه فضل ا… هم در کتاب «اسلام، زن و جستاری تازه» در این باره می نویسد: اگر برخی از فقیهان اذن پدر را در ازدواج دختر باکره لازم می دانند، این اذن از باب ولایت نیست بلکه یک مسئله تعبدی می باشد که برخاسته از مصلحت خود دختر است تا مبادا به سبب ناپختگی در شرایط سخت و ناگوار گرفتار آید. طلاق (ص٦٦)

برپایه برخی روایات و نیز کلمات فقها باید گفت، ازدواج امری است که حیثیت خانوادگی و اجتماعی پدر و مادر و خویشان نزدیک هم در گرو آن است و یک حق شخصی صرف به حساب نمی آید؛ از این رو طبیعی است که خانواده در انتخاب همسر به ویژه برای دختران حساسیت داشته باشند و ملاحظات خانوادگی را در نظر گیرند. علاوه بر این آن چه اسلام گفته است، ملاحظات حقوقی و قانونی است ولی ملاحظات اخلاقی مانند احترام به پدر و مادر و حتی اقوام نزدیک در امر ازدواج سنت پسندیده ای است که موجب استحکام ودوام خانواده می شود و نوعی صله رحم و همبستگی خویشاوندی به شمار می آید.

قوانین اذن پدر برای نکاح دختر باکره

قوانین اذن پدر برای نکاحدختر باکره 

قوانین مربوط به اذن پدربرای ازدواج دختر باکره

ماده ۱۰۴۱ : عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.
ماده ۱۰۴۳ : نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه‌ی پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه‌ی او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن‌ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
ماده ۱۰۴۴ : در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و استیذان از آن‌ها نیز عادتاً غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید.
تبصره: ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق دردادگاه مدنی خاص می‌باشد.